لأول مرة.. السيسي يرعى اتفاقية في الموارد المائية بين مصر وجنوب السودان

وقعت مصر وجنوب السودان اتفاقية للتعاون الفني، في مجال إدارة وتنمية الموارد المائية والتي تستند على آلية دائمة للتعاون بين الوزارتين، اليوم، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس جنوب السودان، سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان.
وعقد وزير الموارد المائية والري، حسام مغازي ونظيرته جيما نونا كومبا، وزيرة الكهرباء والسدود والري والموارد المائية بجمهورية جنوب السودان، عدة جلسات للمباحثات ولقاءات في مقر الوزارة بالقاهرة.
وأكد الجانب المصري على جديته في استمرار التعاون بهدف تنفيذ مشروعات تنموية ثنائية في مجال الموارد المائية تفيد شعوب البلدين، في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها عام 2006 بالقاهرة، وفي ضوء تعزيز مذكرة التفاهم بتوقيع بروتوكول تعاون فنى بين الوزارتين في عام 2011 بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، مع الاستعداد الكامل لتلبية المتطلبات التنموية لشعب جنوب السودان خصوصاً في مجالات التدريب وبناء القدرات.
وأوضح الوزراء خلال المباحثات المشتركة على أهمية تعزيز ودعم التعاون بين البلدين على المستوى الثنائي والاقليمي لتحقيق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين من خلال مشروعات تنموية مشتركة تعود بالنفع على الجميع.
وتناولت المباحثات استعراض الموقف التنفيذي لمكونات مشروع التعاون فنى بين البلدين الذى يتم تنفيذه بمنحة مصرية لجنوب السودان في مجالات: مكون التطهيرات بحوض بحر الغزال وإنشاء المراسي النهرية (بمنحة قدرها 11,1 مليون دولار) حيث تم توريد كافة المعدات الميكانيكية الى جنوب سودان، كما تم شحن نصف المعدات البحرية، وسيتم البدء في المشروع في عام 2015.
وشملت مجالات التعاون مكون حفر وتجهيز الابار الجوفية (بمنحة قدرها 6.0 مليون دولار) حيث تم الانتهاء من حفر 17 بئر جوفي، وتم الانتهاء من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية لعدد 4 آبار جوفية بنطاق العاصمة جوبا، وتم الاتفاق على تنظيم احتفالية إقليمية كبرى لتسليم الآبار الاربعة المنتهية الى الجانب الجنوب سوداني في يناير/ فبراير 2015 بمدينة جوبا.
وتضمنت مجالات التعاون دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو المتعدد الاغراض (بمنحة قدرها 1.0 مليون دولار) حيث تم الانتهاء من كافة الدراسات والتصميمات الانشائية والهيدروليكية والمدنية وتصميمات محطة الكهرباء وسيتم عقد ورشة عمل إقليمية لاستعراض دراسات الجدوى النهائية، وذلك خلال يناير/ فبراير 2015 بمدينة جوبا.
وإنشاء المعمل المركزى لتحليل نوعية المياه (بمنحة قدرها 320 الف دولار) فقد تم الإنتهاء من إنشاء المعمل وتزويدة بكافة الاجهزة والمعدات ومستلزمات التشغيل وجارى حالياً تنظيم دورة لتدريبية مكثفة لمدة شهر لطاقم الفنيين الجنوب سودانيين بالمعمل على أيدى الخبراء المصريين المتخصصين حتى نهاية ديسمبر 2014.
وأضاف الوزير المصري بأن التعاون شمل تأهيل محطات قياس الهيدرولوجية للمناسيب والتصرفات لنهر النيل وفروعه (بمنحة قدرها 5,7 مليون دولار) فقد تم الانتهاء من تأهيل ثلاث محطات هيدرولوجية وجارى البدء في تنفيذ محطة قياس أخرى وسيتم تنفيذ محطتين في المستقبل القريب، وإنشاء محطة رفع لتوفير المياه للمجتمعات المحرومة بجنوب السودان (بمنحة قدرها 400 الف دولار)، يجرى التنفيذ بها وقد وصلت نسبة التنفيذ الى حوالى 27%.
وتضمنت تدريب وبناء القدرات (بمنحة قدرها 350 الف دولار) فقد تم تدريب ما يقرب من 150 متدرب من جنوب السودان ( 6 دورات تدريبية أقيمت بالقاهرة وجنوب السودان) في كافة المجالات المتعلقة بالموارد المائية وعلوم المياه. وتجرى حالياً دورة تدريبية سابعة في قطاع التدريب الإقليمي التابع لوزارة الموارد المائية والري بمدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة في مجال إدارة الموارد المائية لعدد 13 متدرب من المؤسسات الحكومية بجنوب السودان.
وقامت جامعة الاسكندرية بتوفير عدد 6 منح أكاديمية دراسية (ثلاثة لدرجة الدكتوراه وثلاثة لدرجة الماجستير) وذلك للفنيين الحكوميين من جنوب السودان في مجال الموارد المائية وجميع المجالات العلمية الأخرى. وتقوم حالياً وزارة التعليم العالي المصرية بالتنسيق مع الهيئات بجنوب السودان بشأن الترتيب وأتحاذ الإجراءات هذه المنح للبدء في العام الدراسي القادم 2015/2016
وأكدت وزيرة الكهرباء والسدود والري والموارد المائية بجنوب السودان أثناء الزيارة على استعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتسهيل مهمة الجانب المصري في تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين، كما أثنت سيادتها على الانجازات التي تم تحقيقها على أرض الواقع حتى الآن.
وفي ختام جولة المباحثات اتفق الجانبان على أهمية تبادل الزيارات سواء على المستوى الوزاري أو الفني بما يهدف إلى تدعيم وتضافر الجهود بالإضافة الى تفعيل اتفاقية التعاون الفنى والتنموى فى مجال الموارد المائية بين البلدين الشقيقين لمواجهة التحديات المستقبلية والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة لمنفعة الأجيال القادمة في البلدين.