ماهو السبب الرئيسي للصعود المفاجئ للدولار أمام الحنيه في السوق السوداء؟

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفاع مفاجئ بشكل كبير خلال الأسبوع الحالي، على الرغم من استقراره في السوق الرسمية على مستوى ثابت، وتحسن احتياطي النقد الأجنبي.
وارتفع الدولار بشكل مفاجئ خلال الأسبوع الحالي حيث سجل مستوى قياسي ولامس مستوى 7.67 جنيه، بينما سجل يوم 4 نوفمبر الماضي مابين 7.53 و 7.54 جنيهاً للبيع للأفراد، و 7.48 و 7.50 جنيهاً للشراء.
وفي السوق الرسمي، واصل سعر صرف الدولار استقراره أمام الجنيه في البنوك مسجلًا 7.15 جنيه للشراء و7.18 جنيه للبيع.
وتباين أراء مراقبون في السوق حول تفسير الارتفاع القياسي للدولار أمام الجنيه خلال الأسبوع، حيث يرى البعض أن هناك مؤامرة على الحكومة من أكثر من جهة للضغط عليها، فيما يرى آخرون أن قرب سداد مصر لوديعة قطر ولنادي بارس أدى إلى وجود مضاربات وتعطيش السوق لتحقيق مكاسب سريعة..
وأعلن هشام رامز محافظ البنك المركزي، أن البنك سيتخذ إجراءات فنية خلال الفترة المقبلة للسيطرة على السوق السوداء للعملة في مصر وضبط سوق الصرف.
-مؤامرة
أكد أحمد آدم خبير مصرفي، أنه لايوجد أي مبرر يؤدي إلى ارتفاع الدولار بشكل مفاجئ خلال الأسبوع الحالي إلى مستويات قياسية أمام الجنيه.
وقال ''آدم'' خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، إن المؤشرات الاقتصادية كلها تؤكد أنه من المفترض أن يتجه الدولار إلى الانخفاض أمام الجنيه وليس الصعود، حيث ارتفعت نظرة
التصنيف الائتماني لمصر إلى مستقرة، كما تلقت مصر نحو مليار دولار منحة من الكويت، فيما أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي على أن احتياطي النقد الأجنبي لم يتأثر برد أموال قطر''.
واعتبر آدم أن السبب الرئيسي للصعود المفاجئ للدولار أمام الجنيه، يرجع إلى وجود مؤامرة من البعض للضغط على الحكومة، قائلاً''تحرك الدولار أمام الجنيه يشير إلى وجود
شبهة تآمر من أجل الضغط على الحكومة، فلا يوجد ما يبرر صعوده بشكل كبير''.
ويرى الخبير المصرفي أن هناك العديد من الأسباب ترمي إلى وجود مؤامرة، حيث قال منها ''البنك المركزي قام بغلق نحو 15 شركة صرافة، من المتوقع أن يتجه بعض أصحاب
تلك الشركات إلى الانتقام واتخاذ إجراءات انتقامية''.
وأضاف ''كما أن الدعوة إلى يوم 28 نوفمبر و 25 يناير المقبلين تشير إلى أن هناك البعض يتجه إلى الضغط من أجل إثارة الرأي العام وإحداث ثورة والنزول للشارع حيث أن هناك العديد من الأحداث الغير مفهومة خلال الفترة الأخيرة ومنها الارتفاع القياسي للدولار على الرغم من أن كل الأحداث تشير إلى تراجعه''.
وتابع ''وقد يكون هناك رجال أعمال تضغط على النظام الحالي من خلال الدولار من أجل السماح لها بكراسي في البرلمان، فكل هذه الاحتمالات واردة تشير إلى أن هناك تدخلات من أجل إحداث إرتباك في السوق''.
وأشار إلى أن ارتفاع نسبة الاستيراد خلال الفترة الأخيرة أحد أسباب صعود الدولار واستقراره على مستويات مرتفعة منذ فترة على الرغم من تحسن الاحتياطي، قائلاً''إن الاستيراد زاد منذ يونيو 2013 حتى نفس الشهر من 2014 بشكل كبير حيث سجلت المدفوعات عن الواردات السلعية نحو 60 مليار دولار في عام واحد، وهو مايثير الشكوك حول ارتفاع نسبة الاستيراد خلال العام على الرغم من أن السوق مازال يعاني من حالة كساد ووجود بعض الاضطرابات في تلك الفترة''.
ويرى الخبير المصرفي أن هناك البعض يستخدم الاستيراد من أجل تهريب أموال إلى الخارج، مؤكداً على أنه مع ارتفاع الدولار واستقراره على مستويات مرتفعة وقيام البنك المركزي بتلبية طلبات استيراد السلع الاستراتيجية فقط، كان من الطبيعي أن يقضي على السوق السواداء.
وأوضح ''أن ارتفاع الدولار من الطبيعي أنه يؤدي إلى ارتفاع سعر السلعة بشكل كبير مما يقلل الطلب عليها واللجوء إلى بديل محلي لها، وهذا لم يحدث بل على العكس الاستيراد ارتفع''.
وطالب أحمد آدم من الحكومة أن تقوم بتشكيل لجنة من المالية والبنك المركزي والصناعة، وحسب مايرى رئيس مجلس الوزراء، لبحث سبب ارتفاع الاستيراد، مؤكداً على أن ذلك سيكون الحل الرئيسي للقضاء على السوق السوداء.
مضاربات
ومن جانبه، اعتبر إيهاب سعيد خبير سوق مال، وعضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية، أن الارتفاع القياسي للدولار يرجع إلى وجود مضاربات في السوق لتحقيق مكاسب سريعة، نتيجة اقتراب موعد سداد وديعة قطر وقسط نادي باريس.
وقال خبير سوق المال عبر تحليل له تلقى مصراوي نسخة منه، إن سعر صرف الدولار اقترب من مستويات غير مسبوقة في السوق الموازية ليصل سعره إلى قرابة ال7,77 جنيه، في حين استقر سعر الصرف الرسمي حول ال7.18 جنيه.
وأضاف إيهاب سعيد ''ويعود هذا الارتفاع الكبير في تلك الفترة القصيرة إلى اقتراب موعد سداد القرض القطري بقيمة 2,5 مليار دولار، بالإضافة إلى قسط نادي باريس الدولي مطلع العام المقبل بقيمة 700 مليون دولار، وهو ما قد يؤثر بالسلب في قيمة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري.
وتابع ''كنتيجة طبيعية بدأت عمليات المضاربة وتعطيش السوق من قبل كبار المضاربين لتحقيق مكاسب سريعة في ظل ارتفاع الطلب على الدولار، لتوفير نفقات الاستيراد ورغبة البعض في الاستفادة من تراجع أسعار الذهب والحديد عالمياً''.