أوباما يأمر بمراجعة سياسة التعامل مع قضايا الرهائن الأمريكيين

ذكرت صحيفة ''وول ستريت جورنال'' الأمريكية أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أصدر أوامره بمراجعة سياسة التعامل مع قضية الرهائن الأمريكيين الذين يحتجزهم المتطرفين في الخارج، وذلك وفقا لخطاب وجهته مسئولة في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) للجمهور.
ووفقا للصحيفة، قالت كريستين وورمث وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية وإحدى أهم كبار المسئولين بوزارة الدفاع، إن هذا القرار جاء بعد ازدياد حالات احتجاز الرهائن الأمريكيين في الخارج.
وأفادت وورمث بأن ارتفاع معدل احتجاز الرهائن الأمريكيين في الخارج والاعتراف بالخطر الديناميكي الذى تشكله جماعات إرهابية محددة كانا دافعا للقيام باستعراض شامل لسياسة الحكومة بشأن حالات احتجاز الرهائن المتعلقة بالإرهاب.
وأشارت إلى أن هذا القرار يهدف إلى تحسين التنسيق بين السلطات والوزارات في حالات الرهائن، كما أنه سيبحث جهود جمع المعلومات الاستخباراتية وكيفية ارتباط الحكومة بأفراد عائلات الرهائن.
وذكرت وورمث في خطابها أن البنتاجون ستستفيد من كل السبل الممكنة لتأمين الإفراج عن الرهائن المحتجزين بالخارج.
وأضافت أن القوات الأمريكية على استعداد لتنفيذ المهمة إذا طلبنا منهم في جهودنا الرامية إلى تأمين كل مواطن أمريكي محتجز في الخارج وإعادته لوطنه سالما.
ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن بعض الأفراد من عائلات وأصدقاء الرهائن الأمريكيين انتقدوا جهود إدارة أوباما في ضمان حرية الرهائن وتواصلهم مع أقاربهم على حد سواء.
ولم يشر الخطاب إلى أن الإدارة ستستعرض حظر دفع الفدية لضمان إطلاق سراح الرهائن الأمريكيون.
ويأتي الإفصاح عن هذا الاستعراض ردا على عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري دانكن هنتر والذى وجه النقد لإدارة أوباما لوقوفها مكتوفة الأيدي أمام الإفراج عن الرهائن المحتجزين في الخارج.