العدالة الانتقالية'': النوبيون اعترضوا على مشروع قانون تنميتهم

قال المستشار أشرف العشماوي، أمين عام اللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون تنمية وإعمار النوبة التابعة لوزارة العدالة الانتقالية، إن اجتماع اللجنة اليوم تم عقده بحضور ممثلي بعض الوزارات وممثلين ل 6 كيانات نوبية، مؤكداً أن إعادة توطين النوبيين حق تاريخي لهم سواء جاء بالدستور من عدمه ومع ذلك فإن اللجنة تلتزم بنص المادة 136 من الدستور التي تنص على عودة النوبيين.
وأوضح العشماوي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، أن اعتراض النوبيين خلال الاجتماع جاء على حق الانتفاع بأراضي النوبة القديمة، كما انتقدوا عدم وضوح عملية التوطين في القانون، وطالبوا بتمليك الاراضي على ان يقدموا خلال 15 يوم صيغة توافقية حول شكل التمليك.
وتابع أن ممثل وزارة الدفاع أوضح أن هناك ضوابط للتنمية و التوطين ستقدمها الوزارة خلال 15 يوم.
و لفت العشماوي الى أن كل جهة ستقدم مقترحاتها خلال أسبوعين و ستتم صياغتها لنضعها فى المسودة الثانية و ستتم مناقشة هذه المسودة عقب الانتهاء منها ب 10 أيام.
وأكد العشماوي أن النوبيين هم أصحاب الحق في تقرير مصيرهم لأن المسودات ليست ملزمة لهم و إنما يتم تبادل الآراء حولها، موضحا أنه بعد انتهاء اللجنة من عملها سيتم عرض مشروع القانون على اللجنة الاستشارية المكونة من 400 نوبي يمثلوا الكيانات النوبية كلها.
وقال منير بشير، المتحدث باسم النوبيين باللجنة التنفيذية، إن اعتراض النوبيين الرئيسي، هو أن التوطين غير واضح في مشروع القانون، لأن المواقع المخصصة للعودة غير محددة، وولاية الهيئة العليا لإعادة التوطين و التنمية علي أماكن التسكين والتنمية غير واضحة.
و أضاف بشير عقب الاجتماع أنهم طالبوا بخريطة معتمدة من وزارة الدفاع يتم توضيح مناطق العودة في النوبة القديمة.