مساعد وزير العدل يكشف تفاصيل القانون السويسري ''مبارك المستبد''

قال مساعد وزير العدل لشؤون التعاون الدولي، المستشار عادل فهمي، أن سويسرا أخطرت الوفد المصري الذي حضر الاجتماع الثالث بممثلى دولة سويسرا الأسبوع الماضي، والخاص بملف استرداد الأموال المنهوبة والمهربة، لعدد من رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بأن قانون ''مبارك المستبد''، المنتظر إصداره في سويسرا لن يصدر قبل عامين على الأقل.
وأضاف ''فهمي'' خلال تصريحات صحفية، أن ذلك يرجع لعدم انتهاء مناقشة القانون في البرلمان السويسري، ثم طرحه للاستفتاء الشعبي، وهي خطوات ومراحل ستتخذ عامين على الأقل، موضحا أن القانون سيتم توسيعه ليشمل كافة الأموال المهربة في سويسرا، ولن يقتصر على مبارك ورموز نظامه، بل كافة دول الربيع العربي، بل ودول العالم، مما أدى إلى تأخر القانون وإعادة مناقشته من جديد، ووضع نصوص جديدة بما يتوافق مع الدستور والقانون السويسري.
وأكد مساعد وزير العدل، أن الإجتماع لم يقتصر على الأموال المنهوبة في دولة سويسرا فقط، وإنما الأموال المنهوبة في كافة الدول التي بها أموال مجمدة لمبارك ورموز نظامه، وكان الاجتماع خطوة مهمة لإعادة مناقشة ملف الأموال المنهوبة، وردود هذه الدول بشأن هذا الملف، وبيان أسباب أوجه القصور والأزمات المتسببة في إعادة هذه الأموال والتي كان أبرزها عدم صدور أحكام نهائية ضد مبارك رموز نظامه.
يذكر أن الوفد المصري ضم كل من، وزير العدل المستشار محفوظ صابر، والنائب العام المستشار هشام بركات، ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، المستشار يوسف عثمان، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي، المستشار عادل فهمى، ومساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة اللواء محسن اليماني، ووأعضاء من مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل، ووحدة غسيل الأموال، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.