وزير المالية: ارتفاع الأجور في الموازنة ''مؤشر في منتهى الخطورة''

قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن باب الأجور بالموازنة العامة للدولة ارتفع بنسبة 24 بالمئة خلال العام المالي الماضي (2013-2014)، مقارنة بالعام السابق له.
وأوضح ''دميان'' خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت عن -الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة (2013-2014)، حضره محرر مصراوي، أن باب الأجور سجل نحو 178.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بنسبة ارتفاع 24 بالمئة مقارنة بالعام السابق له.
واعتبر وزير المالية أن ارتفاع بند الأجور في الموازنة أنه ''مؤشر في منتهى الخطورة، قائلاً ''لابد للانتباه لذلك حيث أن هيكل الأجور والمرتبات الأساسية لا تتجاوز 18 بالمئة من أصل المبلغ ولا يمكن الاستمرار على الوضع الحالي ونسبة الأجور من الناتج المحلي الاجمالي من أعلى النسب مقارنة بدول أخرى''.
وأضاف أن الانفاق على السلع والخدمات بلغ نحو 27 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بنسبة 95 بالمئة من الربط المعدل ودون زيادة عن العام السابق، مشيراً إلى أن ذلك يدل على تراجع مستوى الصيانة والخدمات بدولاب العمل الحكومي.
ولفت إلى أن الفوائد بلغت نحو 173.1 مليار جنيه خلال العام المالي بنسبة 95 بالمئة مما كان مقدراً بسبب الانخفاض الملحوظ في العائد على أذون وسندات الخزانة بعد 30 يونيو 2013.
وبين وزير المالية أن باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية هو أكبر باب للإنفاق في الموازنة العامة، معتبراً أنها ليست بالضرورة تحقق الهدف المرجو منها في رفع مستوى معيشة المواطن المصري حيث لا يستفيد محدودو الدخل سوى ب10 بالمئة من هذه المبالغ.
وبلغ حجم دعم المواد البترولية في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الماضي نحو 126.1 مليار جنيه، ودعم الكهرباء نحو 13 مليار جنيه، فيما سجلت الاستثمارات نحو 52.9 مليار جنيه منها 32 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة والباقي قروض وتمويل ذاتي.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة رفعت مبلغ الاستثمارات إلى 67.2 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي (2014-2015) بنسبة زيادة 27 بالمئة.
وبلغ الانفاق على التعليم خلال العام المالي (2013 - 2014) 84 مليار جنيه بنسبة زيادة 27 بالمئة، والصحة 30.7 مليار جنيه بزيادة 18 بالمئة، مؤكداً على أنها مؤشرات جيدة ولكنها غير كافية ولذلك نص الدستور على رفع الانفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي بنسبة 10 بالمئة من الناتج القومي الاجمالي وهو ما يتطلب تنفيذه توافر 130 مليار جنيه للزيادة بموارد دائمة لها.
فيما بلغ الانفاق على الاسكان والمرافق المجتمعية نحو 17.4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بنسبة ارتفاع 46 بالمئة، مقارنة بالعام المالي السابق له.
ولفت إلى أنه سيتم التوجه لتطبيق موازنة البرامج قدر الإمكان عند إعداد موازنة (2015 - 2016).
وأوضح أن الانفاق على قطاع الشباب والثقافة والشؤون الدينية سجل نحو 24 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بنسبة زيادة 23 بالمئة.