''الرسوم'' تتسب في أزمة بين منتجي الدراما والرقابة على المصنفات الفنية

هدد العاملون في المسلسلات بالاعتصام داخل مكتب وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور، اعتراضا على ما وصفوه بتعنت الوزارة في منح تصريحات تصوير للأعمال التليفزيونية، الأمر الذي يعطل الإنتاج، وهو ما اعتبرته شركات الإنتاج محاربة صريحة لهم.
وتم عقد اجتماع حضره كل من ''نقيب المهن السينمائية، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية''، وعدد من المنتجين الفنيين بشركات الإنتاج ومنهم ''محمد زعزع، صلاح حسن، هاني كشكوش، مجدي نور، نبيل صبحي، صبري السماك، أشرف عبد المعبود، أيمن شوقي، أحمد فاروق، أيمن الصياد، سيف يوسف''
وصدر عن الاجتماع بيان إعلامي حصل ''مصراوي'' على نسخة منه جاء فيه، أن وزراة الثقافة ممثلة في الرقابة العامة على المصنفات الفنية امتنعت عن استلام سيناريوهات المسلسلات لهذا العام، وهو ما سيؤدي إلى عدم قدرة القائمين بالصناعة على استخراج تصاريح التصوير.
كما تقدم المنتجين الفنيين بشركات الإنتاج بشكوى إلى السيد نقيب المهن السينمائية, والذي قام بتنسيق اجتماع مع المنتجين الفنيين ورئيس الرقابة وتم الموافقة على الآتي:
1. رفع رسوم الرقابة على السيناريو من 500 جنيه إلى 3000 جنيه.
2. استلام تصاريح العمل بعد الموافقة على عدد 10 حلقات من المسلسل.
وتابع البيان أن وزارة الثقافة تراجعت عن هذا الاتفاق وأبلغت السيد النقيب أنها تريد رفع الرسوم إلى 9000 جنيه، وتفاوض النقيب مع المنتجين الفنيين للوصول إلى حل وسط وتم الموافقة على رسوم 4500 جنيه.
وأضاف البيان أن رغم الاتفاق الذي توصلوا إليه، مضى أكثر من شهر على الإتفاق إلا أن وزراة الثقافة لم تستلم أي عمل بحجة أنها تريد حل قانوني طرفها لتكون الرسوم المدفوعة أجراً إضافياً للموظفين وليس رسوماً للدولة ممثلة في وزارة المالية.
واعتبر المنتجين هذا التصرف من وزارة الثقافة يمثل إعاقة أمام إنتاج مسلسلات هذا الموسم، بشكل يعطل على الدولة استثمارات بحوالي 2 مليار جنيه وبطالة لكل العاملين بالمسلسلات، وهو ما دفع العاملين إلى التهديد بالاعتصام في مكتب الوزير ما لم تحل هذه الأزمة خلال أسبوع.