ماذا قالت دول العالم عن ملف حقوق الإنسان المصري؟

أجرى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مراجعته الدورية لملف حقوق الإنساني المصري.
وترأس المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية الوفد المصري، حيث ألقى كلمة مصر أمام المجلس.
وقد استمع الوفد المصري إلى تعليقات العديد من الدول على سجل مصر في مجال حقوق الإنسان خلال الأربع سنوات الأخيرة.
للإطلاع عن نص كلمة مصر في الجلسة: اضغط هنا
وإليكم تعليقات الدول وردود الوفد المصري:
النرويج: مخاوف عميقة حول حرية التعبير وقوانين تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية وحول الوضع للمدافعين عن حقوق الإنسان وقانون التظاهر
المغرب: نحيي جهود مصر وندعو الدولة لتدريب الشرطة في حقوق الإنسان.
مونتينغرو: هناك حاجة ملحة للمصالحة وهو ما لا يمكن مع الإجراءات القضائية واسعة النطاق وعقوبات الإعدام المستمرة.
المكسيك: ندعو مصر لضمان المحاكمة العادلة واستقلال القضاء وضمان حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات من خلال إطار قانوني.
مالي: ندعو مصر لرفع المستوى المعيشي للمصريين.
كندا: إعادة النظر في جميع القوانين المتعلقة بالتجمعات العامة لجعلها تتماشى مع القانون الدولي.
الصين تشيد بجهود مصر.
ليتوانيا: نطالب مصر بالتحقيق في استخدام القوة ضد المتظاهرين، ومراجعة قانون العقوبات والاعتراف بالنقابات المستقلة في القانون المصري.
لاتفيا: التحديات لا تزال قائمة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة: سحب التحفظات على اتفاقية سيداو، وتقبل الطلبات المعلقة زيارة.
كازاخستان: ندعو مصر لتعديل التشريعات لتتوافق مع الدستور، وتحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خاصة من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية.
اسرائيل: نناشد مصر الإفراج وتعويض عن مواطن اسرائيلي محتجز في مصر، ونحيي جهود محاربة الإرهاب.
عن وزارة العدل: ''شهدنا طفرة في حرية الصحافة في مصر''
عن وزارة العدل: الحق في التعبير لا يخضع لقيود من قبل الدستور وكفلنا الحق في نشر وتبادل المعلومات وحق الصحافة.
إيرلندا: ندعو مصر للتراجع عن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك التضييق على التمويل والأنشطة. نشعر بالقلق العميق من العمليات القضائية، بما في ذلك عقوبة الإعدام، وندعو إلى إجراء تحقيقات مستقلة.
إندونيسيا: ندعو لمحو الأمية للجميع وتعزيز إطار التعاون مع المجتمع المدني للتصدي لجميع التحديات في مجال حقوق الإنسان في مصر.
محمد خلف عن النيابة المصرية: أحكام الإعدام تتطلب اتفاق القضاة وأن للمفتي التدخل أو لرئيس الجمهورية العفو، والإعدام له القوانين التي تضبطه.
محمد خلف عن النيابة المصرية: نجري مراجعة قانون التظاهر كما ان المحكمة تنظر في دستوريته ولا نحكم إلا على المتظاهرين الغير سلميين أو بلا إخطار.
محمد خلف عن النيابة المصرية: كل الذين اعتقلوا لمشاركتهم في احتجاجات اعتقلوا بعد التحقيقات وأحكام، وحكم عليهم بسبب احتجاجهم دون إنذار أو استخدام القوة.
مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان: لا يوجد قانون مكافحة الارهاب أو أية إجراءات طارئة ضد المواطنين بسبب الحرب على الإرهاب.
مساع وزير الداخلية لحقوق الإنسان: التعذيب ليس منهجيا، هو تصرف فردي، ومناطق الاحتجاز مفتوحة أمام الجميع.
مساعد وزير الخارجية: الإشارة إلى أن هناك إفراط في استخدام القوة ضد المتظاهرين يأتي قبل الأوان قبل انتهاء التحقيقات في مصر، ومبارك يحاكم.
فرنسا :ندعو مصر لاحترام حرية التجمع، وضمان الحقوق والحريات في التنظيم دون عوائق، ومكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان.
فنلندا: القلق ازاء حرية التجمع والتعبير عن الرأي، ونشعر بقلق عميق إزاء وضع منظمات المجتمع المدني و المدافعين عن حقوق الإنسان.
الدنمارك: ندعو مصر للسماح للمنظمات غير الحكومية أن تعمل دون عوائق، بما في ذلك الحصول على التمويل وتأسيس المنظمات بالإخطار فقط، بالغ القلق من أن التشريعات حول التجمع وتكوين الجمعيات لا تحمي حقوق الإنسان، ولا تتماشي مع الدستور.
سويسرا : ضمان حماية جميع المعتقلين من المعاملة السيئة والتعذيب، والوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز بما في ذلك المناطق العسكرية للاحتجاز.
كوبا: نوصي مصر الإصلاحات التشريعية والإدارية لمكافحة الفساد.
كرواتيا: اعتماد تشريعات لتسهيل عمل المنظمات غير الحكومية والمشاركة في مصر.
كوستاريكا: مخاوف من القيود المفرطة على التجمع السلمي ، والاعتقالات التعسفية ، و يوصي رفع القيود من على المنظمات غير الحكومية
الكونغو: تشيد بجهود مصر
أرمينيا: توصي بتواصل المجهودات لحماية الأطفال من الاعتداء والاستغلال ومنحهم التعليم الكافي والمناسب.
البرازيل: نوصي مصر بالتصديق على نظام روما من أجل الاشتراك في المحكمة الجنائية الدولية، المعركة ضد الإرهاب يجب أن تكون متسقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان
دولة بوتان: الحد من الفقر والتركيز على التدابير المضادة الفقر في المناطق الريفية
ممثل مصر: السفير هشام بدر:
· نرجو التحقق من المعلومات قبل الكلام وقد يكون البعض قد أخطأ العنوان في هذه الجلسة.
· مشروع قانون للنقابات والجمعيات وتنظيم الحق في الإضراب السلمي وغيره.
· تعديل تعريف التعذيب في قانون العقوبات ليتفق مع القانون الدولي.
·إعلان التضامن الاجتماعي بإخطار الجمعيات للتسجيل ما هو إلا للتواصل، ولفتح حوار تفاعلي مثمر مع الجمعيات.
· لا مسودة نهائية لقانون الجمعيات، وأجرينا مشاورات مع مئات الجمعيات، ونتركها للبرلمان الجديد.
· أفكاركم مغلوطة عن الجمعيات: 47 ألف جمعية تعمل في مصر والقانون والدستور يتناول دور منظمات المجتمع المدني.
السفيرة ميرفت التلاوي:
· دستور الإخوان كان يسمح بعمالة الأطفال.
· من تحديات حقوق المرأة تحويل الدستور إلى تشريعات وقوانين وبعدها انفاذها.
· بالرغم من النجاحات، هناك العديد من التحديات خاصة في الثقافات بسبب قدوم الإخوان المسلمين للحكم.
· مواصلة إصدار الرقم القومي حتى يمكن للمرأة أن تحصل على الحقوق الاقتصادية.
· الإرادة السياسية موجودة للقضاء على العنف ضد المرأة، والدليل زيارة السيسي لضحية التحرش في المستشفى.
· في الدستور: 25 في المئة من المقاعد للنساء في البلديات.
أستراليا: تعبر عن قلقها إزاء حرية التعبير، إلغاء قانون الاحتجاج، تعديل قانون العقوبات لضمان الحريات
أوكرانيا: مواصلة الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء. حماية المرأة والفتيات والعمل على إصلاح التعليم، ونطالب بسياسات لتحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
زيمبابوي: نوصي بزيادة تعليم حقوق الإنسان لموظفي الدولة والأمن.
اليمن: نشيد بتحقيق مصر لحقوق الإنسان ونجاح مصر في المصالحة الوطنية وتطالب مصر بالاستمرار في نفس السياسات.
الارجنتين: تطالب مصر بمكافحة الإفلات من العقاب عن انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان.
المملكة المتحدة: تعبر عن قلقها بسبب المحتجزين بسبب آرائهم وقانون الجمعيات وزيادة عدد القتلى.
الولايات المتحدة: توصي بإلغاء قانون التظاهر، التحقيق في استخدام قوات الامن للقوة المفرطة، الافراج عن المتظاهرين السلميين، وعدالة المحاكمات
الامارات: تعبر عن قوة علاقتهم بمصر ويدعو لتقوية القطاع الخاص وتدريب قطاع الشرطة.
تونس: نطالب مصر توفير البيئة الملائمة لعمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
السويد: تطالب مصر بمراجعة قانون التظاهر وقانون العقوبات لضمان الحريات، تطالب بالإفراج الفوري عن المسجونين بسبب تعبيرهم عن رأيهم ، عبر عن بالغ قلقها بخصوص القوانين التي تستهدف أنشطة المجتمع المدني المدافعين عن حقوق الانسان
إسبانيا: نطالب بتغيير قانون الجمعيات لضمان الحق في التنظيم.
رومانيا: ندعو مصر لضمان احترام الحرية الدينية للجميع، احترام حرية تكوين الجمعيات
كوريا: ندعو لقانون عادل لعمل الجمعيات والمجتمع المدني.
الفلبين: ندعو مصر لتعديل قانون العمل لحماية العاملات في المنازل من الاستغلال والاعتداءات.