وزير خارجية النمسا: لا تعارض بين الإسلام والمواطنة

أكد سباستيان كورتس - وزير خارجية النمسا المعني بشئون الاندماج - مجدداً تمسكه بالنقاط الأساسية المهمة في التعديلات المزمع إدخالها على قانون الإسلام، كما وصف مشروع القانون بأنه "جيد للغاية".
وأشار كورتس - في حديث لصحيفة "أوستريخ" النمساوية - إلى وجود توافق مع جوزيف أوسترماير - وزير شئون مكتب رئيس مجلس الوزراء - حول التمسك بالمسار الخاص بأهم التعديلات على قانون الإسلام ووصفها ب"الطريق الصحيح".
وأضاف: الجميع سيبذل كل ما في وسعه لتهيئة الظروف أمام الإسلام الذي يحمل الصبغة النمساوية بعيداً عن الوصاية أو التأثيرات الخارجية وبما يتناسب مع النظام القانوني ومعايير الدولة، نافياً وجود أي تعارض في أن يكون الفرد مسلمًا متدينًا ومواطنًا نمساويًّا واثقًا من نفسه.
كما رفض كورتس الربط بين التعديلات المزمع إدخالها على قانون الإسلام والإرهاب وطالب في المقابل بالفصل بين المسألتين، مؤكدًا أن القانون ليس ردًّا على الإرهاب لكنه ينظم حقوق وواجبات المسلمين.
ومن المعروف أن قانون "الإسلام" الجديد يضع إطارًا جديدًا لعمل الجاليات الإسلامية ويفرض قيودًا على تمويل المراكز الإسلامية، ويراقب العملية التعليمية وينهي احتكار الهيئة الإسلامية لتمثيل المسلمين أمام الدولة، وهو الأمر الذي لقي رفضًا من عدد كبير من أبناء الجاليات العربية والإسلامية، إلا أن بعض المراكز الإسلامية أيدته ومنها المركز الإسلامي في مدينة ليوبن والذي اعتبر القانون خطوة مهمة لمكافحة التطرف الديني.
وعلى صعيد الحرب ضد "داعش" طالب هانز شتراخة - رئيس حزب الحرية النمساوي اليميني المعارض - الدول الأوروبية بتحمل مسئوليتها إزاء مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، وطالبها بعدم الاكتفاء بالمتابعة والتركيز على المساعدة في عمليات النقل.
وأكد ضرورة الانتقال إلى مرحلة الهجوم البري على المتطرفين، منتقداً القيام بهجمات جوية محدودة وصفها ب"الزائفة".
كما أكد الزعيم النمساوي المعارض أن الدول الإسلامية يجب أن تتحمل مسئوليتها إزاء استقبال اللاجئين المسلمين، بينما طالب الدول الأوروبية في المقابل بتوفير الملجأ الآمن وإعطاء الأولوية للاجئين المسيحيين.