معلقا على قانون الإسلام.. وزير خارجية النمسا:"لا يوجد تعارض بين أن يكون الفرد مسلم متدين ومواطن نمساوي"

أكد وزير خارجية النمسا المعني بشؤون الاندماج، سباستيان كورتس، مجدداً تمسكه بالنقاط الأساسية الهامة في التعديلات المزمع إدخالها على "قانون الإسلام"، كما وصف مشروع القانون بأنه "جيد للغاية".
ولفت سباستيان كورتس،في حديث صحفي نشرته اليوم جريدة "أوستريخ" اليومية،إلى وجود توافق مع وزير شؤون مكتب رئيس مجلس الوزراء، جوزيف أوسترماير، على التمسك بالمسار الخاص بأهم تعديلات القانون، واصفا المسار الخاص بتعديلات قانون الإسلام بأنه "الطريق الصحيح".
وأضاف: "الجميع سيبذل كل ما في وسعه لتهيئة الظروف أمام الإسلام الذي يحمل الصبغة النمساوية بعيداً عن الوصاية أو التأثيرات الخارجية بالتناغم مع النظام القانوني ومعايير الدولة"، نافياً في المقابل وجود أي تعارض في أن "يكون الفرد مسلم متدين ومواطن نمساوي واثق من نفسه".
وفي ذات السياق، رفض كورتس الربط بين التعديلات المزمع إدخالها على قانون الإسلام والإرهاب وطالب في المقابل بالفصل بين المسألتين، مؤكداً أن "القانون ليس رداً على الإرهاب لكنه ينظم حقوق وواجبات المسلمين"، وأشار بدوره إلى أن مشروع القانون تم إعداده ومناقشة بنوده بالتعاون مع الهيئة الإسلامية الرسمية في النمسا على مدار ثلاثة أعوام.
ومن المعروف أن قانون "الإسلام" الجديد يضع إطارا جديدا لعمل الجاليات الإسلامية ويفرض قيودا على تمويل المراكز الإسلامية ويراقب العملية التعليمية وينهى احتكار الهيئة الإسلامية لتمثيل المسلمين أمام الدولة، وهو الأمر الذى لقى رفضا من عدد كبير من أبناء الجاليات العربية والإسلامية، إلا أن بعض المراكز الإسلامية أيدته ومنها المركز الإسلامى فى مدينة ليوبن والذى اعتبر القانون خطوة مهمة لمكافحة التطرف الدينى.