قالوا عن قرار إخلاء منطقة الشريط الحدودي برفح

أثارت عملية إخلاء منطقة الشريط الحدودي بمدينة رفح المصرية من السكان، العديد من الآراء ما بين مؤيد، ومعارض، في حين أكدت الدولة المصرية على أن العملية تأتي في إطار القضاء على البؤر الإرهابية، وإغلاق الباب أمام أية عناصر إرهابية قد تستخدم الحدود في التنقل بين الجانبين.
وقال عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، في مداخلة هاتفية لبرنامج ''الساعة السابعة'' مع الإعلامي محمد عبد الرحمن على قناة على سى بى سى اكسترا، إن الدولة حريصة على مصلحة أهالي سيناء ومسؤلياتها تجاههم، مضيفًا أن هناك 120 مواطنًا سيناويًا وافقوا على الإخلاء الطوعي، وأنه تم عقد جلسات مع سكان المنطقة الحدودية وإجراء استبيان حول كيفية تعويض الأهالي، مؤكدًا أن 65 % طالبوا بتعويضات نقدية مقابل إخلاء منازلهم.
وأشار حرحور، في سياق تصريحاته، على ضرورة تشكيل لجنة من القوات المسلحة والمخابرات للنظر في حالة الأسر التي سيكون الإخلاء مكلفًا بالنسبة لها، قائلاً: ''نحن ننظر للقوات المسلحة كراعية وحامية أنقذت مصر من انهيار كبير، لكنها يجب أن تنظر في ظروف هؤلاء ومصيرهم''.
ومن جانبه، قال اللواء زكريا حسين، رئيس هيئة البحوث العسكرية ومدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا السابق، في تصريحات لفضائية "صدى البلد"، الثلاثاء، أن همية التهجير وإخلاء المنطقة تماما للقضاء على مصدر القلق الخاص بارتباط بعض العائلات القبلية في سيناء بالعائلات المقيمة في قطاع غزة، حيث كان يتسبب هذا الارتباط في مضاعفة خطر الأنفاق الممتدة بين الجانبين والتي تحفر داخل بيوت بقطاع غزة، تنتهي أطرافها الأخرى داخل بيوت في مصر، ويرتبط الطرفان بعلاقات ودية، وسيقضي تماما على هذا الخطر".
في حين أكد اللواء طلعت موسى، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، خلال اتصال هاتفي لبرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، الثلاثاء، من السهل جداً القضاء على الإرهاب في سيناء خلال 6 ساعات من خلال توسيع الاشتباه والذي قد يسقط خلاله الأبرياء لذلك رفضت القوات المسلحة ذلك.
وأضاف موسى : "الجيش فضّل التعامل بحذر كامل لعدم إصابة الأبرياء من خلال إخلاء الشريط الحدودي، وإعلانها منطقة حرب عازلة غرب الحدود المصرية، وستتراجع السكان للخلف للقضاء على الإرهاب تماماً والأنفاق ففي عام 1967 حينما استهدف العدو سيناء واستهدفوا مدن القناة الثلاثة صدر قرار بتهجير أبناء المدن الثلاثة لمحافظات الجمهورية لتقليل الخسائر، بالتالي الاخلاء من أفضل الحلول المقترحة".
وحول اتخاذ مصر خطوة نحو إقامة منطقة حدودية عازلة على قطاع غزة لتحقيق الأمن للبلاد والمزيد من الاستقرار، قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، إن هذه المنطقة العازلة ستساهم في تحقيق الأمن لهذه المنطقة ولكن في نفس الوقت لابد من اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لتحقيق الأمن الكامل ، مشيرا إلى انه اقترح سابقا عمل ممر مائي بعمق 15 مترا ولا يهم مساحة العرض، حيث أن ذلك يمكن أن يساهم في حجب فكرة عمل الأنفاق هذا من جانب ، ومن ناحية أخرى لابد من تمشيط المنطقة وعمل تأمين للأكمنة من خلال أبراج ثابتة على غرار ما كان يحدث إبان حرب أكتوبر 1973 .
وأكد اللواء فؤاد علام انه لابد من التعامل مع نظام الأكمنة كأننا في حالة حرب ،بالإضافة إلى ضرورة توفير نظارات تعمل بالأشعة تحت الحمراء للتعرف على عمليات زراعة العبوات الناسفة وأهم من هذا وذاك اتباع منظومة مكافحة الإرهاب بمختلف محاورها.
وأضاف علام انه خلال الثمانينات من القرن الماضي كانت أعداد الإرهابيين تفوق الأعداد الحالية لكن هناك متغيرات مهمة طرات وهي استحداث عمليات جديدة وهي التفجير بواسطة الدراجات البخارية والسيارات المفخخة وتصوير الأماكن التي يتم التعامل معها قبل تنفيذ العمليات الإرهابية وبعدها حتى يتم بث روح التراجع لدى القوات المسلحة والأجهزة المختلفة في الدولة، والأخطر من ذلك عمليات التفجير عن بعد ومن هنا لابد لنا أن نطور أساليب مواجهة هذه الجرائم لذلك يجب أن نعتبر انفسنا في حالة حرب ونتخذ الاحتياطات الأمنية بما يتناسب مع احتياجاتنا.
ومن جانبه، أكد اللواء سيد الجابري، الخبير الأمني، أن المنطقة العازلة على الحدود مع غزة تأتي بهدف تأمين مصر والحد من حرب الانفاق الشرسة ،موضحا أن القوات المسلحة دمرت أكثر من 90% من الأنفاق وهذه الأنفاق تعد من المشاكل الحقيقية التي تواجه مصر لأنها المصدر الرئيسي للسلاح والأفراد .
وقال إن تعاون أبناء القبائل في سيناء مع القوات المسلحة والشرطة ساهم إلى حد كبير في توفير المعلومات اللازمة للقضاء على التنظيمات الإرهابية ، مشيرا إلى أن وجود منظومة تعاون أمنية مع شيوخ القبائل يمكن أن تحقق المزيد من التقدم للقضاء على هذه الجماعات.
وأكد أن مصر ستنتصر على الارهاب وأن مشروع الشرق الأوسط الجديد ذهب إلى غير رجعة.
وقال الدكتور يسري العزباوي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات، إن المنطقة العازلة تسهل من مهمة قوات الجيش والشرطة لمراقبة أى عمليات تسلل على الحدود والمشكلة الأساسية أن الارهابين يأتون من الأنفاق ،مشيرا إلى أن الجيش دمر أكثر من 1800 نفق .
وأضاف أن عملية المنطقة العازلة والإخلاء ليست هى الحل فقط بل هناك حاجة إلى محاولة حلحلة التحالفات القائمة في منطقة سيناء بين تجار المخدرات وتجار السلاح وتقوية جهاز المعلومات لمتابعة هؤلاء الأشخاص.
وأكد أنه لابد من ترسيخ الوازع الديني والوطني لمواجهة أي اختراقات ومحاولة إيجاد طريقة للعلاج المجتمعي والحرص على إعادة الثقة التي ربما تكون مفقودة لدى أهالي هذه المنطقة وزيادة البعد التنموي وتحقيق افضل قدر من الخدمات وتقوية دور الأحزاب والمجتمع المدني واستغلال جامعة شمال سيناء في عقد ندوات ثقافية يشارك فيها رجال الأزهر والكنيسة .
وعلى الجانب، المقابل استنكر الدكتور سيف عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عملية الإخلاء لعدد من مناطق سيناء؛ للتمكن من السيطرة عليها، بحسب زعمهم.
وقال عبدالفتاح خلال تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك": "العباقرة اللي عاوزين يخلوا سيناء عشان يعرفوا يواجهوا الإرهابيين، ما تقترحوا بالمرة إخلاء الجامعات من الطلاب، وإخلاء مصر كلها من السكان عشان تعرفوا تواجهوا الإرهابيين".
وأيده الباحث السياسي، أنس حسن، قائلاً إن فكرة إخلاء المناطق المأهولة بأهل سيناء بجانب قطاع غزة وإسرائيل؛ هي بمثابة تمهيد جديد لتحويل سيناء إلى خرابة مفصولة عن جسد مصر بممرين مائيين يتم حفر الأخير هذه الأيام .
وكتب في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع"فيس بوك": "هنالك عملية تسليم كبيرة لهذه الأرض لليهود على طبق من خراب، وقتل لأهلها وتهجيرهم، والإمعان في عزلها جغرافيًا وسياسيًا وديموغرافيًا.
وأضاف قائلاً:" كل هذا تحت تخدير البروباجاندا العسكرية.. فالشعب يصفق لعملية بيعه في المزاد الدولي وهو يظن أنه يتم حمايته وتحصينه من عدو وهمي".
واختتم تدوينته قائلاً: "عزيزي ليس هذا فيلم "إنسيبشن"؛ هذا تطبيق فعلي لاختراق عقول الشعب بالدعاية وتخديرهم بشكل كامل".
وقال الكاتب الصحفي محمد سيف الدولة، الدعوة لإخلاء شمال سيناء من السكان، التي انطلقت في كل أجهزة الإعلام في نَفَس واحد، بعد دقائق معدودة من الجريمة الإرهابية البشعة "المتكررة" هناك التي أدت إلى استشهاد 29 من رجالنا، هي دعوة خطيرة ومرفوضة، بحسب قوله.
وأضاف: "هذه الدعوة أساسًا مشروع صهيوني قديم، طلبته إسرائيل وأمريكا من الإدارات المصرية المتعاقبة منذ عدة سنوات، وأجمعت جميعها على رفضه".
تابع: "خلاصة المشروع هو أن يتم إنشاء منطقة عازلة أو حزام أمني بعرض من 5 إلى 10 كيلومترات بموازاة الحدود الدولية بين مصر وإسرائيل، وعلى الأخص بين مصر وقطاع غزة، على أن يحظر على المدنيين التواجد فيها، وتقتصر على القوات المصرية، بالإضافة إلى قوات MFO وهي القوات الأجنبية الموجودة فى سيناء لمراقبتنا والتي تخضع للإدارة الأمريكية وليس للأمم المتحدة، وآخر مدير لها كان هو السفير دايفيد ساترفيلد الذي تولى منصب القائم بأعمال السفارة الأمريكية بعد آن باترسون".