حقوقيون: إسقاط الجنسية المصرية عن أي مواطن يخالف المواثيق الدولية

أثار قرار مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عن أحد المصريين المتواجدين بالخارج، جدلا واضحا، وجاء في قرار الوزراء أن الحكومة أسقطت الجنسية عن هشام محمد أحمد الطيب وذلك لإقامته خارح البلاد وارتباطه بإحدى الهيئات الأجنبية التى تعمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
في هذا الصدد قال جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنه غير متعجب من القرار، موضحا أنه ليس بغريب على رئيس الوزراء الذي وصفه بأحد رجال نظام الرئيس الأسبق مبارك.
وأضاف عيد في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، أنه إذا كان هذا الشخص يثير الشبهات فلابد أولا من محاكمته، منددا بقرار نزع الجنسية دون وجود أسباب ومبررات واضحة.
وأوضح أنه لا يوجد نظام في العالم يلجأ لهذا القرار سوى النظام السعودي الذي يعتبر أبعد ما يكون عن الديمقراطية، قائلا ''عار على الحكومة المصرية أن يكون قدوتها هو النظام السعودي''.
ومن جانبه أكد محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن قرار إسقاط الجنسية عن أي مواطن توقف منذ فترة، موضحا أن هناك جواسيس تم اثبات خيانتهم ولم يتم اسقاط الجنسية عنهم.
وأضاف زارع في تصريح لمصراوي، أن ما تم نشره عن الموضوع مقتضب ولا يحمل تفاصيل لسبب صدور القرار، لافتا إلى أن القرار إداري ولم يصدر من خلال المحكمة.
وتابع ''أنا ضد نزع الجنسية من أي شخص، والمواثيق الدولية تمنع ذلك، وكنت أتمنى أن يصدر القرار بناء على حكم المحكمة''، موضحا أن اسقاط الجنسية يأتي في حالة التجنس بجنسية أخرى دون علم الحكومة المصرية، ولكن كثير من المصريين حصلوا على جنسيات أخرى دون موافقة الحكومة ولكن لا يمكن أن يكون ذلك مبررا لإسقاط الجنسية المصرية عنهم، بحسب تصريحاته.
في ذات السياق، طالب عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإفصاح عن تفاصيل أكثر حول القرار من جانب رئاسة الوزراء، حتى يتثنى تقييم القرار بشكل أفضل.
وأضاف أنه لابد من التأكد من وجود مبررات قانونية كافية لصدور القرار، لافتا إلى أنه ليس هناك حق مطلق لرئاسة الوزراء لإسقاط الجنسية عن أي شخص، فلابد من إحاطة الجنسية المصرية بكل الضمانات الكافية بحد قوله.