نفتح ملف أراضي الدولة المتنازع عليها بين العائلات بدشنا

مصطفي عدلي، ومحمد فكري، ومحمد أسعد:
يطالب العشرات من الأهالي بدشنا وقراها محافظ قنا والمسؤولين التنفيذيين بفتح ملف أراضي الدولة، التي تتجاوز آلاف الأفدنة بدشنا وقراها، والتي أصبحت سببا رئيسيا في اشتعال الخصومات الثأرية ، بسبب إهمال الدولة لها.
"دشنا اليوم" تفتح هذا الملف الشائك للوقوف على الأسباب التي أسفرت عن حالة من الانفلات الأمني من جديد بقري دشنا، وهددت بإشعال فتيل الفتنة القبلية من جديد بين العائلات والقبائل.
وكانت لجنة المصالحات بدشنا قد توصلت، الأسبوع الماضي، إلى بنود اتفاق على أراضي الدولة المتنازع عليها بين أفراد قبيلتي العرب والهوارة بقرى نجع عبد القادر وأبو مناع شرق، حيث أقرت لجنة المصالحة وضع مليون جنيه غرامة لكل من يخرق الاتفاق بين الطرفين، مع التأكيد على ترسيم الحدود بالنسبة للأرض المتنازع عليها.
المصالحة هي الحل
يطالب حسين فايز، عضو برلماني سابق بمجلس الشعب، بتواجد الشرطة في القرى التي بينها خلافات دائمة للحد من الاشتباكات والخلافات الثأرية.
ويضيف أحمد ياسين، عضو لجنة المصلحات الثأرية، أنه يطالب الأجهزة الشرطية بتكثيف الحملات وإعداد نقاط شرطية ثابتة بالقرى التي بينها خلافات، مشددا على ضرورة الاستفادة من الأراضي المتنازع عليها بإقامة مشروعات خدمية تخدم الأهالي والشباب بدشنا وقراها.
من جانبه، يتوجه أحمد الدقان، مسؤول العمل الجماهيري بحركة تمرد، باستغاثة عاجلة إلى رئيس الجمهورية، مطالبا بتدخل عاجل لوزير الداخلية ودعم القوات الشرطية بدشنا بوحدات من القوات الخاصة لمجابهة الأسلحة الثقيلة التي تستخدم في النزاعات بين أطراف النزاع.
ويطالب حمادة كمال موسى، بتكثيف الجهود الأمنية، لجمع الأسلحة وفرض عقوبات على من يخالف القانون، لافتا أن هذا الأمر سيجعل هناك نوع من الاستقرار النسبي بين القرى المتناحرة.
ويشير أحمد الأقرع، مهندس، إلى إجراء مصالحات فورية وعقد جلسات بين القبائل التي بينها صراعات مشددا على أن الشرطة بمفردها لن تستطيع إنهاء الصراعات الدائرة بدون تداخل القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار العائلات والقبائل.
استغلال الأراضي
ومن جانبه، يكشف أحمد وزيري، رئيس مجلس مدينة دشنا، أن الأراضي المتنازع عنها بين قبيلتي العرب والهوارة بقري نجع عبد القادر وأبو مناع شرق هي ملك الدولة، لافتا أنه أرسل خطابًا لوزارة الزراعة وهيئة التخطيط بتنفيذ مشروعات خدمية في هذه الأراضي، مضيفا أن الأرض التي يتناحر الأهالي على أسبقية ملكيتها، تبلغ مساحتها نحو 250 فدانا بالقرب من مشروع الصرف الصحي والغابة الشجرية، مشيرا إلى أن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، خاطب كافة الوزارات المعنية للاستفادة من هذه الأراضي بإقامة مشروعات تخدم كافة قري المدينة.
ويضيف يسري عبد القادر، مزارع، أن هناك من يحاول النفخ في النيران حتى تتأجج الأزمة ليستفيد منها لمصالح شخصية، دون مراعاة لنهر الدم الذي يتفجر بين هذه العائلات ويحرق الأخضر واليابس، لافتا إلى أن الأهالي يدركون تماما أن الأرض ملك للحكومة ولكن النعرات القبلية وحرب استعراض العضلات جعل من المشكلة أزمة لن تحل إلا باستغلال الدولة لهذه الأراضي.
ويطالب مجدي علي، طالب جامعي، باستغلال مساحات الأراضي الشاسعة التي تتتبع أملاك الدولة، من خلال إنشاء مشاريع خدمية عليها تهدف إلى تشغيل الشباب والاستفادة منها، مشيرا إلى أن الأراضي طالما لم تضع الدولة يدها عليها فإنها ستصبح عرضة للاستغلال من قبل الأهالي بشكل دائم "لأن المال السايب بيعلم السرقة" بحسب تعبيره.
ضرورة التواجد الأمني
فيما يطالب الأهالي بإعداد أكمنة ثابتة بين قريتي نجع عبد القادر وأبو مناع شرق، لمنع تجدد الاشتباكات المسلحة التي تدور بين القريتين فور مغادرة الشرطة مكان الاشتباكات، بسب النزاع على قطعة أرض تقدر ب250 فدانا، تتبع أملاك الدولة، حيث يقول محمود عبد الناصر، مزارع بنجع عبد القادر، أن الاشتباكات المسلحة التي تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة، تندلع فور مغادرة الحملات الأمنية القرى، مشددا على ضرورة إعداد كمين ثابت وآخر متحرك، بين القرى التي بينها نزاع، حتى لا نفتح المجال لتيار الدم بين القرى ونعود نبكي على اللبن المسكوب، بحسب تعبيره.
ويؤكد محمد السيد، مسؤول أمني بمركز شرطة دشنا، أن الشرطة تبذل قصارى جهدها، لحقن الدماء بين العائلات والقبائل، مشيرا إلى حجم الأسلحة الكبيرة التي تقوم الشرطة بجمعها من الأهالي بصفه شبه يومية، مؤكدا أن لجان المصالحات وكبار الزعامات القبلية يقع عليهم الجانب الأكبر لعقد المصالحات وحقن الدماء بين القبائل، مشددا على حقيقة أن الشرطة لن تستطيع بمفردها جمع الأسلحة التي أصبحت تقريبا بداخل كل بيت في دشنا.
ويقول إبراهيم جمال، محاسب، إن ما نلاحظه من انفلات أمني هو نتيجة لبعض الأفكار الرجعية التي تعمل على هدم المجتمع الصعيدي من عصبية وقبلية وخاصة موضوع الثأر، لذلك فإننا بحاجة لبعض التوعية وتصحيح هذه المفاهيم الخاطئة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، مطالبا بعقد ندوات توعية لتقريب وجهات النظر بين العائلات والقبائل التي بينها خلافات.
ويشير محمد عبد القادر، محاسب، إلى أن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة في عمليات جمع الأسلحة من الأهالي، لأنها تمثل تهديدًا للأمن العام وهو ما شهدته في الفترة الأخيرة من عمليات قتل بسبب النزاع على أرض زراعية أو بدافع الأخذ بالثأر، مطالبا الأهالي بالتعاون مع الشرطة لأن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن.
ويرى عاطف برعي، مزارع، أن هناك استقرار أمني في الفترة الحالية بالنظر لما سبق، خاصة بعد أن انتشرت عمليات الخطف والسرقة، مضيفا أن هذا الأمر نلاحظه في الحملات الأمنية المتكررة في القرى والنجوع لضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ أحكام أصدرت عليهم.