استمعت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار شعبان الشامي، إلى أقوال الشاهد اللواء عادل عزب بقضية محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات الإخوان في القضية المتهمين فيها بالتخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد، وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وقرر الشاهد بعد حلف اليمين القانوني أنه يعمل لواء بقطاع الأمن الوطني مسئول عن إدارة العنف والأمن الداخلي حاليا، ووقت الواقعة كان مسئولا عن ملف نشاط الإخوان. واعترض محامي حاضر عن رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين الإخوان المحامي محمد الدماطي على سماع الشاهد بجلسة اليوم، والتمس تحديد جلسة أخرى لمناقشته لارتباط ''الدماطي '' بجلسة أخرى بمحافظة الجيزة وهو الذي طلب سماع شهادته. وهنا اعترضت النيابة العامة على تأجيل سماع الشاهد رغم تأجيل نظر القضية لأكثر من 3 جلسات وقامت بتوجيه الأسئلة للشاهد. وأكد الشاهد أنه تولى ملف الإخوان منذ عام 1992 وحتى ثورة 25 يناير، وأن جماعة الإخوان أسست للدعوى ولكنها انحرفت عن مسارها، وكانت تعمل من خلال جهازين علني وآخر سرى ينفذ أغراض الجماعة الخاصة بالتنظيم السري، وهي خلق حالة من الفوضى بالمجتمع وقلب الأنظمة الموجودة بالمنطقة العربية. وأضاف أن جماعة الإخوان المسلمين هي أول جماعة أطلقت العنف منذ أربعينيات القرن، وقامت بارتكاب جرائم الاغتيالات والتدمير والانفجارات، وأنهم استغلوا الإسلام في جذب تعاطف المصريين وللأسف قاموا بتشويه صورته. وأشار إلى أن بداية سلسلة الاغتيالات بدأت منذ محاولة اغتيال الزعيم جمال عبد الناصر، واستمرت حتى ارتكاب الحوادث الإجرامية التي حدث بعد 30 يونيو من قتل الضباط وضرب مؤسسات الحكومة لإسقاط الدولة المصرية، وليس النظام لأن النظام سقط في 25 يناير ولكنهم حاولوا إسقاط المجتمع المصري نفسه. يذكر أن القضية يحاكم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات الإخوان في القضية المتهمين فيها بالتخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد، وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.