الحكومة تقرر فرض رسوم حماية على واردات حديد التسليح

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه أصدر قرارًا بفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3 بالمئة من قيمة الطن شاملة الشحن وبما لا يقل عن 290 جنيهًا مصريًا عن كل طن من واردات حديد التسليح وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يومًا.
وقال الوزير خلال بيان للوزارة اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إن القرار جاء لحماية صناعة حديد التسليح في مصر من
الزيادة المفاجئة في الواردات من دول العالم ، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق وذلك بناءً على تلقي جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية شكوى مؤيدة مستنديًا من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجين محليين يمثل إجمالى إنتاجهم نحو 68 بالمئة من إجمالي الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح.
وأضاف أن الشكوى نصت على تضرر هؤلاء المنتجين من حدوث زيادات مفاجئة وغير مبررة في وارادات مصر من صنف حديد التسليح وهو الأمر الذي يؤثر سلبًا على الصناعة المحلية.
وأوضح عبد النور أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية قام بدراسة الشكوى المقدمة وأعد تقريرًا عرضه أمس الاثنين على اللجنة الاستشارية التي تضم في عضويتها ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وجهاز حماية المستهلك، ومصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتمثيل التجاري، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلين عن وزارات المالية، والزراعة، والإنتاج الحربي.
وأشار إلى أن اللجنة قامت بدراسة النتائج التي توصل إليها الجهاز ودراسة الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه النتائج، حيث وافقت اللجنة بأغلبية الآراء على التقرير والتوصية باتخاذ إجراءات بدء التحقيق وفرض رسوم وقاية مؤقتة، وقامت برفع توصيتها إلى وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي قام بدوره بإصدار هذا القرار.
وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة للحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واستخدام كافة الحقوق والأدوات التي كفلها لها القانون الدولي واتفاقيات منظمات التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة خاصة في الأسواق المحلية.
وشدد على أن اتخاذ إجراءات حماية لفترة زمنية محددة هي حق أصيل للصناعة المحلية في حالة استيفائها الشروط الفنية والقانونية خاصة في ظل وجود زيادة كبيرة وغير مبررة في الواردات مما يسبب ضرر جسيم للصناعة المحلية.
ولفت الوزير إلى أنه سيستمر العمل بالرسوم المؤقتة لحين استكمال التحقيق بعد تجميع البيانات من كافة الأطراف المعنية وتحليلها، ومنح كافة الأطراف فرصة للتعليق على أية نتائج يتوصل إليها الجهاز، كما يمكن عقد جلسات استماع إذا طلبت الأطراف المعنية ذلك.
ومن جانبه، أشار إبراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية أن الجهاز قام على الفور بإخطار منظمة التجارة العالمية بقرار بدء التحقيق حتى يتسنى للأطراف المعنية (المصدرين - المستوردين - الحكومات الأجنبية) تقديم الدفوع القانونية في التوقيتات الزمنية المحددة تمهيدًا لاستصدار القرار النهائي سواء بفرض رسوم نهائية من عدمه وذلك بعد إنهاء التحقيق وإعطاء الفرصة لكافة الأطراف للدفاع عن مصالحهم.