الطرق والكباري: ملتزمون بالانتهاء من الأسبقية الأولى للمشروع القومي في 2015

تقوم وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، بعقد سلسلة اجتماعات مع ممثلي وزارة التخطيط ووزارة الزراعة وكذلك ممثلي المحافظات الواقع في نطاقها مسارات الطرق وذلك للانتهاء من تقدير القيم الفعلية وبحث نتائج ما تم من مفاوضات مع المعترضين على نزع ملكية حيازتهم للمنفعة العامة مقابل القيمة الفعلية للسوق العقاري بكل منطقة.
كما يتم انعقاد سلسة اجتماعات دورية مع هيئة المساحة، لبحث موقف موافقات نزع الملكية التي تعد المرحلة النهائية قبل بدء العمل في الأماكن المنزوع ملكيتها.
جاء هذا في إطار حرص الدولة وتوجيهات القيادة السياسية، على تعويض اصحاب الكيانات والمنشآت والأراضي المعترضة لمسارات الطرق وايضاً التأكيد على ان تكون قيمة التعويض مرضية ويتم البدء في سداد القيمة للمستفيد قبل اعمال نزع الملكية، وتنفيذا لإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.
وأكد الدكتور سعد الجيوشي، رئيس هيئة الطرق والكباري، انه لا نية على الإطلاق لنزع الملكية بالقوة، مشيراً إلى أن دور اللجان المختصة هو التفاوض مع اصحاب الكيانات وان الدولة لم تقوم باستخدام القوة الا مع الخارجين عن القانون المتحديين لإرادة الدولة وعرقلة مسيرة التنمية وقوافلها.
ومن جهة اخرى أكد الجيوشي أن الهيئة العامة للطرق والكباري، تقوم بالتنسيق الكامل مع وزارة النقل وأجهزة الدولة المعنية لمتابعة نسب إتمام الاعمال التي توصلت اليها الشركات المسند اليها قطاعات المشروع القومي للطرق وان هناك اجتماعات دورية تنعقد أسبوعيا لهذا الغرض.
وأضاف أن هيئة الطرق والكباري مسئولة عن تنفيذ الأسبقية الاولى لهذا المشروع التنموي في اغسطس 2015، وانه لا مجال للتشكيك في قدرة الهيئة على إنجاز المشروع العملاق في موعده المحدد.
وأشار إلى ان الهيئة تتابع بشكل يومي ما تم على ارض الواقع وتتابع أيضاً العقبات التي تواجه هذا المشروع وتسخر كل قواها بالتعاون مع وزارة النقل وأجهزة الدولة المعنية لتذليل هذه العقبات، وان الشركات المشاركة في تنفيذ مشروعات الطرق حالياً، هي من أفضل الشركات المتخصصة في هذا المجال.
وأوضح أن الهيئة حرصت على إسناد قطاعات طرق المشروع القومي وفقا لقدرات كل شركة والتي تم دراستها بعناية قبل الإسناد.
جدير بالذكر أن طريق ''شبرا - بنها'' الحر الجاري نزع ملكية معترضات مساره قد تم إسناده لشركة '' إيماك الكويتية'' بطول 40 كيلو متر مقسم الى قطاعين وباستثمارات مليار و750 مليون جنيه، وان الشركة المسند اليها قامت بأعمال الرفع المساحي لمسافة 5 كيلو متر من لكل قطاع والانتهاء منه في اغسطس 2015.