"الطرق والكباري" تبحث تعويض المتضررين من نزع الملكية

تعقد الهيئة العامة للطرق والكبارى، اليوم الأحد، سلسلة اجتماعات مع ممثلي وزارة التخطيط ووزارة الزراعة وممثلي المحافظات الواقع في نطاقها مسارات الطرق.
وتهدف هذه الاجتماعات للانتهاء من تقدير القيم الفعلية وبحث نتائج ما تم من مفاوضات مع المعترضين على نزع ملكية حيازتهم وذلك للمنفعة العامة مقابل القيمة الفعلية للسوق العقاري بكل منطقة، كما يتم انعقاد لسلسة اجتماعات دورية مع هيئة المساحة لبحث موقف موافقات نزع الملكية التي تعد المرحلة النهائية قبل بدء العمل في الأماكن المنزوع ملكيتها.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور سعد الجيوشي رئيس هيئة الطرق والكباري، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أنه لا نية على الإطلاق لنزع الملكية بالقوة، مضيفًا أن دور اللجان المختصة هو التفاوض مع أصحاب الكيانات، مشيرًا إلى أن الدولة لم تقم باستخدام القوة إلا مع الخارجين علي القانون المتحدين لإرادة الدولة وعرقلة مسيرة التنمية وقوافلها.
ونوه "الجيوشي" إلى أن الهيئة العامة للطرق والكباري تقوم بالتنسيق الكامل مع وزارة النقل وأجهزة الدولة المعنية، لمتابعة نسب إتمام الأعمال التي توصلت إليها الشركات المسند إليها قطاعات المشروع القومي للطرق، لافتًا إلى أن هناك اجتماعات دورية تعقد أسبوعيًا لهذا الغرض.
وأشار إلى أن الهيئة مسئولة عن تنفيذ الأسبقية الأولى لهذا المشروع "التنموي" -على حد وصفه- في أغسطس 2015، مضيفًا أنه لا مجال للتشكيك في قدرة الهيئة على إنجاز المشروع في موعده المحدد.
وأكد رئيس هيئة الطرق والكباري أن الهيئة تتابع بشكل يومي ما تم على أرض الواقع، وتتابع العقبات التي تواجه هذا المشروع وتسخر كل قواها بالتعاون مع وزارة النقل وأجهزة الدولة المعنية لتذليل هذه العقبات، موضحًا أن الشركات المشاركة في تنفيذ مشروعات الطرق حاليًا من أفضل الشركات المتخصصة في هذا المجال.
الجدير بالذكر أن طريق شبرا بنها الحر الجاري نزع ملكية معترضات مساره تم إسناده لشركة (إيماك الكويتية)، بطول 40 كيلو مترا، مقسم إلى قطاعين، وباستثمارات مليار و750 مليون جنيه، وأن الشركة المسند إليها الطريق قامت بأعمال الرفع المساحي لمسافة 5 كيلو مترات من لكل قطاع، على أن يتم الانتهاء منه في أغسطس 2015.