العليا للانتخابات: مجلس الدولة لم يعترض على مواد اللائحة التنفيذية لقانون ''الحقوق السياسية''

أكد المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات البرلمانية عدم وجود اعتراض من مجلس الدولة على مواد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية .
وقال إدريس، في تصريحات صحفية، السبت، إنه لا يوجد خلافات بين مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بشأن اللائحة التنفيذية لمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، موضحا أن اللجنة أرسلت اللائحة التنفيذية لمشروع القانون الى مجلس الدولة لمراجعته قبل عرضه على رئيس الجمهورية لإقراره وذلك وفقا لما نص عليه الدستور، بمراجعة مجلس الدولة التشريعات قبل إقرارها من رئيس الجمهورية .
وأشار إلى أن هناك ممثل من اللجنة العليا للانتخابات يحضر بصفة مستمرة كافة الاجتماعات التي يعقدها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، للرد على أية استفسارات أو إيضاحات من قبل المجلس بشأن اللائحة التنفيذية .
وكان مجلس الدولة قد حدد اليوم السبت لعقد اجتماع بينه وبين ممثل اللجنة العليا للانتخابات، لوضع التصورات النهائية لمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، تمهيدا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية الأسبوع الجاري.
ومن المقرر صدور بيان بأهم التعديلات على مشروع القانون قبل عرضه على رئاسة الجمهورية.
ومن أهم الأمور التي ناقشها المجلس مع مندوب اللجنة العليا للانتخابات في اجتماع اليوم، إيجاد تفسير حول نقص مواد اللائحة التنفيذية عن مشروع القانون ب 5 مواد، كما أن اللائحة التنفيذية للقانون تضم 53 مادة، في حين أن نص القانون يحتوى على 58 مادة.
من ناحية أخرى أكد ''إدريس'' أن اللجنة لن تحدد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية قبل صدر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية .
وأوضح أن تحديد موعد الانتخابات البرلمانية يتم في ضوء مشروع القانون المزمع إصداره، ودونه لن تستطيع اللجنة تحديد أو الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية ، وما يترتب عليها من اجراءات تتخذها اللجنة استعدادا للانتخابات.