"العليا للانتخابات ": لا توجد اعتراضات على قانون مباشرة الحقوق السياسية

أكد المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمي لللجنة العليا للانتخابات البرلمانبة عدم وجود اعتراض من مجلس الدولة على مواد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وقال " إدريس" في تصريحات خاصة: إنه لا توجد خلافات بين مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بشأن اللائحة التنفيذية لمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، موضحا أن اللجنة أرسلت اللائحة التنفيذية لمشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل عرضه على رئيس الجمهورية لإقرراه، وفقا لما نص عليه الدستور، بمراجعة مجلس الدولة التشريعات قبل إقرارها من رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن هناك ممثلا من اللجنة العليا للانتخابات يحضر بصفة مستمرة كافة الاجتماعات التي يعقدها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للرد على أية استفسارات أو إيضاحات من قبل المجلس بشأن اللائحة التنفيذية.
وكان مجلس الدولة قد حدد اليوم السبت لعقد اجتماع بينه وبين ممثل اللجنة العليا للانتخابات لوضع التصورات النهائية لمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية تمهيدا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية الأسبوع الجاري، ومن المقرر صدور بيان بأهم التعديلات على مشروع القانون قبل عرضه على رئاسة الجمهورية.
ويناقش المجلس مع مندوب اللجنة العليا للانتخابات في اجتماع اليوم إيجاد تفسير حول نقص مواد اللائحة التنفيذية عن مشروع القانون ب 5 مواد، كما أن اللائحة التنفيذية للقانون تضم 53 مادة، في حين أن نص القانون يحتوى على 58 مادة.
من ناحية أخرى أكد "إدريس" أن اللجنة لن تحدد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية قبل صدر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأوضح أن تحديد موعد الانتخابات البرلمانية يتم في ضوء مشروع القانون المزمع إصداره، وبدونه لن تستطيع اللجنة تحديد أو الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، وما يترتب عليها من إجراءات تتخذها اللجنة استعدادا للانتخابات.