مسؤول: إصدار مواصفة قياسية جديدة للشراء المستدام متوافقة مع ''الأيزو''

أعلن الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الهيئة بصدد إصدار مواصفة قياسية جديدة لقواعد الشراء المستدام، حيث تستهدف المواصفة كافة أنواع المنشأت بصرف النظر عن حجم المنشأة أو نشاطها أو موقعها بهدف مساعدة هذه المنشأت فى دمج التنمية المستدامة فى سياستها الشرائية لتحقيق أقل أثر بيئي للمنتجات والخدمات التي تقدمها هذه المنشأت وأكبر أثر إجتماعي واقتصادي على المجتمعات المحيطة بها.
وأوضح الدكتور حسن عبد المجيد، عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الاثنين، أن الهيئة كانت قد أنشأت لجنة وطنية لقواعد الشراء المستدام بهدف الاعداد لاصدار هذه المواصفة القياسية وتضم في عضويتها مختلف الأطراف المعنية في هذا الموضوع من منشأت صناعية وخدمية وجهات رقابية .
وأضاف عبد المجيد أن اصدار المواصفة الجديدة يستهدف أيضاً التوافق مع المواصفة الدولية للأيزو، حيث تشترك الهيئة فى إبداء الملاحظات على مسودة المواصفة الدولية أيزو رقم 18617 الخاصة بالتنمية المستدامة في مراحل إعدادها المختلفة وذلك لضمان عدم تعارض متطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية مع مصالح المنطقة العربية وخاصةً أن مصر ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة هى الدولة العربية الوحيدة المشاركة في عضوية اللجنة الدولية ISO/PC 277 التي تختص بموضوع التنمية المستدامة.
وأكد رئيس الهيئة أن الفوائد التي تعود على المنشأة في انتهاج ودمج التنمية المستدامة في سياساتها تتلخص في عدة النقاط وهى تحسين صورة المنشأة وسمعتها وزيادة القدرة التنافسية للخدمات والمنتجات التي تقدمها في الأسواق المحلية والعالمية وجذب المستثمرين والملاك والمانحين والرعاة والمجتمع المالي وكسب ثقة الشركات والحكومات والإعلام والموردين والمستهلكين والمجتمع المحيط.
وجدير بالذكر أن مثلث التنمية المستدامة يعتمد على قطاعات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وفي ضوء ذلك فإن تكامل الأضلاع الثلاثة لمثلث التنمية يتمثل في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (ممثلة عن للدولة) بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالتنمية المستدامة ومنظمات المجتمع المدنى ممثلة فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية والإتحادات الإقليمية والإتحادات العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية أما القطاع الخاص ممثل فى رجال الأعمال والشركات والمصانع والمؤسسات الإنتاجية الأخرى والتبرعات والأوقاف .