المواصفات والجودة: إصدار مواصفة قياسية جديدة لقواعد الشراء المستدام للتوافق مع الأيزو العالمية

أحمد عصمت

أعلن الدكتور حسن عبد المجيد، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الهيئة بصدد إصدار مواصفة قياسية جديدة لقواعد الشراء المستدام حيث تستهدف المواصفة كافة أنواع المنشأت بصرف النظر عن حجم المنشأة أو نشاطها أو موقعها بهدف مساعدة هذه المنشأت فى دمج التنمية المستدامة فى سياستها الشرائية لتحقيق أقل أثر بيئى للمنتجات والخدمات التى تقدمها هذه المنشأت وأكبر أثر إجتماعى وإقتصادى على المجتمعات المحيطة بها.

وأشار عبد المجيد، إلى أن الهيئة كانت قد أنشأت لجنة وطنية لقواعد الشراء المستدام بهدف الإعداد لإصدار هذه المواصفة القياسية وتضم فى عضويتها مختلف الأطراف المعنية فى هذا الموضوع من منشأت صناعية وخدمية وجهات رقابية.

وأوضح رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن إصدار المواصفة الجديدة يستهدف أيضاً التوافق مع المواصفة الدولية للأيزو حيث تشترك الهيئة فى إبداء الملاحظات على مسودة المواصفة الدولية أيزو رقم 18617 الخاصة بالتنمية المستدامة فى مراحل إعدادها المختلفة وذلك لضمان عدم تعارض متطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية مع مصالح المنطقة العربية وخاصةً أن مصر ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة هى الدولة العربية الوحيدة المشاركة فى عضوية اللجنة الدولية ISO/PC 277 التى تختص بموضوع التنمية المستدامة .

وأكد عبد المجيد، أن الفوائد التى تعود على المنشأة فى انتهاج ودمج التنمية المستدامة فى سياساتها تتلخص فى عدة النقاط وهى تحسين صورة المنشأة وسمعتها وزيادة القدرة التنافسية للخدمات والمنتجات التى تقدمها فى الأسواق المحلية والعالمية وجذب المستثمرين والملاك والمانحين والرعاة والمجتمع المالى وكسب ثقة الشركات والحكومات والإعلام والموردين والمستهلكين والمجتمع المحيط.

الجدير بالذكر أن مثلث التنمية المستدامة يعتمد على قطاعات الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، وفى ضوء ذلك فإن تكامل الأضلاع الثلاثة لمثلث التنمية يتمثل فى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (ممثلة عن للدولة) بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالتنمية المستدامة ومنظمات المجتمع المدنى ممثلة فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية والإتحادات الإقليمية والإتحادات العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية أما القطاع الخاص ممثل فى رجال الأعمال والشركات والمصانع والمؤسسات الإنتاجية الأخرى والتبرعات والأوقاف .