البورصة توافق على تجزئة سهم ''بلتون'' وتغرم الشركة 10 آلاف جنيه

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، الموافقة على تجزئة سهم شركة بلتون المالية القابضة، مع بقاء رأس مال الشركة دون تغير.
وأوضح بيان صادر من البورصة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، أن لجنة القيد وافقت على تجزئة القيم الأسمية لسهم بلتون من 10 جنيه إلى 2 جنيه للسهم على أن يبقى رأس مال الشركة دون تغير والبالغ نحو 83.655 مليون جنيه موزع على 41.827 مليون سهم بقيمة أسمية 2 جنيه للسهم الواحد.
وقالت البورصة أنه سيتم تنفيذ القرار وإدارج أسهم الشركة بعد التجزئة على قاعدة البيانات يوم الخميس الموافق 16 أكتوبر الحالي، مع مراعاة قسمة آخر سعر إقفال على 5 لتحديد سعر الفتح بعد التجزئة.
من ناحية أخرى، وقعت البورصة غرامة على شركة بلتون بنحو 10 آلاف جنيه لمخالفتها المادة (49) من قواعد قيد وشط الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمادة (26) من الاجراءات التنفيذية لها.
وتم منح الشركة مهلة لمدة 15 يوماً لسداد الالتزام المالي، على أن يتم عرض إيقاف التعامل على أسهمها في حالة عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحددة.
-المادة (49):
وتنص المادة (49) من قواعد القيد على ''أن تلتزم الشركات المقيد لها أسهم أو شهادات إيداع بالبورصة والراغبة في تجزئة القيمة السمية لأسهمها بإخطار كل من البورصة والهيئة بمحضر مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار المجلس بالموافقة على الدعوة للجمعية العامة للشركة للنظر في التجزئة وأسباب ومبررات ذلك.
''وتتولى البورصة نشر قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على الدعوة للجمعية للنظر في التجزئة على شاشات التداول موضحاً به التفاصيل وبأنه جاري عرض الموضوع على الهيئة للحصول على عدم ممانعتها للمضي في الاجراءات ويوقف التعامل على أسهم الشركة لفترة لا تزيد عن ساعة بقرار من رئيس البورصة من وقت نشر الخبر على شاشات التداول''.
''كما تتولى البورصة دراسة وفحص أسباب ومبررات التجزئة في ضوء تأثير التجزئة على حقوق المساهمين والمتعاملين واستقرار التداول بالبورصة، وترسل البورصة توصيتها بالموافقة أو عدم الموافقة إلى الهيئة، فإن لم ترد الهيئة خلال ثالثة أيام عمل، يعد ذلك بمثابة عدم ممانعة على توصية البورصة، ولا يجوز الاستمرار في إجراءات التجزئة إلا بعد عدم ممانعة البورصة''.
''ومع ذلك يجوز للشركات التي يقل فيها معدل السيولة عن النسبة التي تحددها البورصة السير في الاجراءات السابقة للتجزئة لمرة واحدة خلال السنة دون الحصول على عدم ممانعة، ويكتفي بالاخطار لكل من الهيئة والبورصة، وفي جميع الأحوال تلتزم الشركة بإنهاء إجراءات التجزئة بالبورصة خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالتجزئة''.