شريف سامى: تجزئة الأسهم مثل "فك ورقة بمائة جنيه"

حاور "اليوم السابع" شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، بشأن الجدل الدائر حالياً حول تجزئة القيمة الاسمية للأسهم، وما شهدته بعض الأسهم فى البورصة من طفرات سعرية نتيجة لذلك، فى ظل ما استحدثته قواعد القيد بهذا الشأن وتفويض الهيئة للبورصة فى وضع المعايير اللازمة للموافقة على التجزئة.
وأكد شريف سامى أن أى متعامل ملم بأبجديات المحاسبة والتحليل المالى، أو من له دراية أقل من المتوسطة فى البورصة، يعلم أن تجزئة سهم لا تؤثر على قيمته، فهو مثل من لديه ورقة نقد فئة مائة جنيه فى جيبه وقام بتحويلها إلى ورقتين من فئة الخمسين أو عشر ورقات من فئة العشرة جنيهات. أى أنه لم يحقق أى منفعة مالية من جراء ذلك، وإنما مجرد سهل من تعاملاته. وبالمثل فالهدف الأساسى من قرار تجزئة القيمة الاسمية لسهم هو لزيادة سيولتها وتيسير التداول عليها بالبورصة. فلا شك أن شريحة كبيرة من المتعاملين وخاصة الأفراد تفضل على سبيل المثال شراء وبيع ورقة مالية تدور قيمتها حول العشرة جنيهات عوضاً عن ورقة مالية فى حدود المائتى جنيه. إلا أن الربحية واحدة وحقوق التصويت فى الجمعيات العامة واحدة وقيمة رأسمال الشركة هى نفسها قبل التجزئة وبعدها.
وحذر شريف سامى صغار المستثمرين من الانسياق وراء أى دعوات لشراء سهم يتصاعد سعره بدعوى قرب تجزئته، فهذا هراء على حد قوله.
وأوضح أن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية السابقة كانت تنص على أن الشركة الراغبة فى تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها عليها أن تطلب موافقة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية على إمكان دعوة الجمعية العامة للشركة للنظر فى الموضوع. وللهيئة أن تقبل أو ترفض وتطلب تعديل فى التجزئة المطلوبة. فمثلاً قد تطلب الشركة تقسيم السهم الحالى إلى أربعة أسهم وترى الهيئة الموافقة على التجزئة إلى سهمين فقط، أو قد ترفض الهيئة الطلب من أساسه، ناهيك عن ما كان يشهده فحص الموضوع من وقت.
أما القواعد الجديدة للقيد والتى بدأ سريانها منذ الأول من فبراير الجارى فيسرت من الأمر، وأصبح يجوز للشركات التى يقل فيها معدل دوران السهم عن النسبة التى تحددها البورصة السير فى إجراءات التجزئة لمرة واحدة خلال السنة دون الحصول على عدم ممانعة من الهيئة، ويكتفى بالإخطار لكل من الهيئة والبورصة.
وفى الحالات الأخرى أى التى لا تتفق مع معيار السيولة، أشار شريف سامى إلى أن البورصة تتولى دراسة وفحص أسباب ومبررات التجزئة، فى ضوء تأثير التجزئة على حقوق المساهمين والمتعاملين واستقرار التداول بالبورصة. وترسل البورصة توصيتها بالموافقة أو عدم الموافقة إلى هيئة الرقابة المالية. فإن لم ترد الهيئة خلال ثلاثة أيام عمل، يعد ذلك بمثابة عدم ممانعة على توصية البورصة. ولا يجوز الاستمرار فى إجراءات التجزئة إلا بعد صدور الموافقات اللازمة.