الرقابة المالية ترفض تجزئة العالمية للاستثمار

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن عدم موافقتها بشأن قيام الشركة العالمية للاستثمار والتنمية بالسير في إجراءات التجزئة, وذلك بعد أن تمت مخاطبة الشركة من قبل الهيئة يوم 3 أكتوبر الجاري للاستفسار عن أسباب قيام الشركة بإرجاء النظر في دعوة مجلس الإدارة لزيادة رأس المال المصدر من 20 مليون إلى 50 مليون جنيه ، ومطالبة الشركة كذلك بدعوة مجلس إدارتها للانعقاد لمناقشة موضوع تجزئة القيمة الاسمية للأسهم. وبناء على محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة في 5 أكتوبر والذي قامت الشركة بإرساله للهيئة قرر مجلس إدارة الهيئة عدم الموافقة على سير الشركة في إجراءات التجزئة وذلك تنفيذا للمادة 29 مكرر من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية المضافة.
وتنص المادة 29 مكرر على التزام كل شركة مقيدة بالبورصة وترغب في تجزئة القيمة الاسمية للسهم بإخطار البورصة والهيئة بمحضر مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار المجلس بالموافقة على الدعوة للجمعية العامة للشركة لتنفيذ التجزئة مع تحديد الجمعية العامة غير العادية لعرض موضوع تجزئة الأسهم وأسباب ومبررات التجزئة، كنا تنص المادة على أن تقوم البورصة بنشر قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على الدعوة للجمعية للتجزئة على شاشات التداول موضحاً به التفاصيل وبأنه جارى عرض الموضوع على الهيئة للحصول على موافقتها على المضي في الإجراءات ويوقف التعامل على أسهم الشركة لفترة لا تزيد عن ساعة من وقت نشر الخبر.
وتنص كذلك على أن تقوم الهيئة بدراسة أسباب ومبررات التجزئة في ضوء تأثير التجزئة على حقوق المساهمين والمتعاملين واستقرار التداول بالبورصة ولا يجوز الاستمرار في إجراءات التجزئة حال اعتراض الهيئة على ذلك.
على أن تخطر الشركة البورصة فوراً بقرار الهيئة في الحال سواء تمت موافقة الهيئة على التجزئة أو رفضها لها، وفي حالة موافقة الهيئة تلتزم الشركة بالدعوة للجمعية للتجزئة خلال خمسة عشر يوماً من صدور موافقة الهيئة مع إخطار البورصة والهيئة بالدعوة للجمعية مرفقاً بها مبررات التجزئة، وبعد صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية على التجزئة ، تخطر البورصة فوراً وقبل بداية جلسة تداول اليوم التالي بقرارات الجمعية وتقوم البورصة بنشرها على شاشات التداول, لذا قررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول اليوم الموافق 14 أكتوبر2010.