ننشر حيثيات قبول الاستشكال على إلغاء التحفظ على ''أموال إخوانية''

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار تامر رياض، أمس، بقبول الاستشكال على قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء التحفظ على 20 مدرسة تابعة لقيادات جماعة الإخوان المسلمين وعدم الاعتداد به.
كما قررت استمرار تنفيذ حكم أول درجة التي أصدرته ذات المحكمة والذي قضى بالتحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان باعتبارها جماعة إرهابية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن لجنة حصر والتحفظ على ممتلكات جماعة الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، شُكلت بناءً على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على ممتلكات الإخوان، وأنها وليدة هذا الحكم ومنّ ثم تتحصن قرارتها وبالتالي إصباغ أعمال هذه اللجنة بوصفها أعمال إدارية قد جاء مخالف للقانون على نحو نكون معه بصدد حالة عدم توافر الاختصاص لجهة القضاء الإداري، وبالتالي فإن الحكم بإلغاء حكم أول درجة صدر متجاوز للسياج الفاصل بين جهتي القضاء العام والإداري.
وأوضحت أن الحكم الصادر من القضاء الإداري جاء معدوم الحجية لأنها الموضوع برمته أمام جهة الأمور المستعجلة، وهو ما يدفع المحكمة باستمرار أعمال اللجنة بالتحفظ على ممتلكات الإخوان وبينها موضوع الدعوى والخاص ب 17 مدرسة يمتلكها قيادات لجماعة الإخوان المحظورة.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في يونيو الماضي، قضت ببطلان قرار التحفظ على أموال20 مدرسة تابعة للإخوان وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر 2013 والخاص بالتحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، وأن الحكم باطل لأن مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة في إقامتها.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 من سبتمبر 2013، حكما بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها، وإلزام الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة أموال الجماعة. إلا أن قيادات الإخوان طعنوا على الحكم أمام القضاء الإداري الذي أصدر أحكاما بإلغاء قرار المحكمة بينها التحفظ على 20 مدرسة تابعة لقيادات جماعة الإخوان في يونيو الماضي.