جدد موقع "ميديابارت" الصحافي الفرنسي الجمعة تأكيد صحة وثيقة ظهرت في 2012 تشير الى موافقة ليبيا في عهد معمر القذافي على تمويل حملة نيكولا ساركوزي الرئاسية لكن هذا الاخير ينفي قائلا انها مزورة. ويجري التحقيق في صحة الوثيقة بعد شكوى رفعها الرئيس الفرنسي السابق (2007-2012) ضد موقع ميديابارت، بغض النظر عن جوهر القضية المتمثلة في اتهامات بتمويل القذافي الحملة الانتخابية التي انتهت بفوز ساركوزي برئاسة فرنسا في 2007. وأفاد مصدر قريب من الملف انه حتى لو أقر المحققون ان الوثيقة مزورة -وهي عملية قانونية دقيقة- فلن تكون لذلك انعكاسات على جوهر القضية. وقال الرئيس السابق في تصريح نشرته الاحد صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" ان القضاة "يعلمون ان الوثائق غير صحيحة" متحدثا عن "تزوير فاضح". وردا على ذلك نشر الموقع الاخباري المعني بملف التزوير المفترض الجمعة تقريرا من هيئة الدرك يقول "باجماع الاشخاص الذين تمت استشارتهم تتوفر في الوثيقة التي نشرها ميديابارت كل المعايير الشكلية لوثائق صدرت عن الحكومة الليبية في تلك الفترة نظرا لشكلها وتاريخها واسلوبها". وقال الموقع الذي نشر الوثيقة بين جولتي الانتخابات الرئاسية، ان ذلك التقرير "يثبت صحة الوثيقة الرسمية الليبية". ووقع الوثيقة بتاريخ 2006، رئيس جهاز الاستخبارات الليبية سابقا موسى كوسا وتشير الى موافقة القذافي على تمويل حملة ساركوزي بحوالى "خمسين مليون يورو". وفي حديث مع فرانس برس في ابريل 2012 قال كوسى اللاجئ الى قطر ان الوثيقة مزورة مؤكدا ان "كل تلك الحكايات مزورة" و"كل ما قيل لا اساس له". غير ان مقتطفات من محاضر استجوابه امام قضاة نشرتها ميديابارت بدا كوسا غامضا عندما قال ان "الفحوى ليس مزورا لكن التوقيع مزور" واضاف "لست انا من وقع" على الوثيقة مضيفا "هناك ما ورد في تلك الوثيقة وهناك شخص وضع توقيعا اسفلها، عليكم بالتحقيق". وأفادت ميديابارت انه ينسب الوثيقة الى مسؤول ليبي سابق اخر هو البغدادي المحمودي المعتقل في ليبيا. وكان أول من وجه تهمة التمويل ابن معمر القذافي، سيف الاسلام الذي اعلن في 16 مارس 2011 في تصريح لقناة يورونيوز، دون ادلة "يجب ان يعيد ساركوزي المال الذي اخذه من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية". واعلن ساركوزي في 19 سبتمبر عودته الى الساحة السياسية بالترشح الى رئاسة حزبه الاتحاد من اجل حركة شعبية (يمين معارض) التي ستجري انتخاباتها في نوفمبر.
