طريق اليمن للديمقراطية غامض بعد اتفاق برعاية دولية

يواجه اليمن تحديات سياسية حقيقية في طريق البقاء كدولة ديمقراطية، على الرغم من توقيع اتفاق في الدقائق الأخيرة بوساطة الأمم المتحدة بين الحكومة والمتمردين الحوثيين الشيعة.
وتقول مي نعمان، مراسلة بي بي سي في العاصمة صنعاء، إن أصوات القذائف، التي هزت العاصمة على مدار أربعة أيام، سكتت متيحة المجال لإطلاق الحوثيين الألعاب النارية للاحتفال في صنعاء.
من ناحية أخرى لم تعد الأوضاع في الشوارع لطبيعتها، فالقليل من الناس يشعرون بالطمأنينة في منازلهم، كما يخرج عدد قليل إلى الشوارع.
لكن هناك شعور واضح بالارتياح بين سكان صنعاء في أعقاب الاشتباكات العنيفة، التي أثارت قلق الكثيرين من أن تقود البلاد إلى حرب أهلية أوسع.
ومع هذا تبقى حالة القلق حول مستقبل بلادهم موجودة لدى الكثير من اليمنيين، في الوقت الذي يعزز الحوثيون فيه مواقعهم، كما فرضوا رغبتهم في تعديل الحكومة باستخدام العنف.
وأدى النقص الواضح في الأمن وعمل جهاز الشرطة، مع استمرار سيطرة الحوثيين على المباني الحكومية الرئيسية، بعد توقيع اتفاق مع الحكومة، إلى تزايد المخاوف من أن الحوثي وأنصاره أصبحوا المسيطر الفعلي على العاصمة.
وبالتجول في صنعاء فإن نقاط التفتيش والحواجز التابعة للحوثيين توقف المرور، ومازالت القوات الحكومية غائبة، كما غاب أي مظهر من مظاهر السيطرة المركزية الرسمية.
وقال بعض السكان إن المسلحين الحوثيين هاجموا منازلهم.
وعلى الجانب الآخر يصر ممثلو الحوثيين على أن وجودهم يهدف لحماية منازل الأنصار البارزين لحركة الإصلاح السنية، بما فيها منزل توكل كرمان الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، خوفا من تعرضها للنهب.
ونشر أعضاء جماعة الحوثي أرقام خطوط تليفون ساخنة ليتصل بها من تعرضوا لهجوم من مسلحين ادعوا أنهم تابعون للجماعة.
تجنب أم تأجيل للأزمة؟
وتتباين الآراء حول الحوثيين في اليمن، فالبعض يرى أن هناك الآن توازنا في السلطة مع حركة الإصلاح السنية الإسلامية، التي انحصرت هيمنتها.
بينما يرى آخرون أن التحول الجذري في هيكل السلطة حاليا سيؤدي لمزيد من زعزعة الاستقرار.
ولكن هناك أيضا مواطنون قلقون من أن الحوثيين لديهم الآن سلطة كبيرة على الحكومة المركزية، منذ سيطرتهم على منشآت حكومية وعسكرية، وسينتهي بهم الأمر كحركة متعطشة للسلطة مثل من سبقها.
وتقول أماني زيد، وهي واحدة من الشباب الذين انضموا للاحتجاجات السلمية في 2011، إن القلق الرئيسي يكمن في أن ما حدث سيجعل الكثير من اليمنيين يرون أن استخدام القوة هو الطريقة الوحيدة للتغيير في البلاد.
كما أنها قلقة أيضا من أن التحول نحو الديمقراطية من هذه النقطة سيصبح مهددا، إذا لم تتشارك جميع الأحزاب السياسية في السلطة بالتساوي.
وقالت: ''لا يجب إبعاد أي حزب، حتى الإصلاح''.
ويتساءل الكثيرون هنا إن كان الاتفاق الأخير يمثل ''تجنبا للأزمة''، كما يتم تصويره، أم أنه مجرد ''تأجيل لوقوع الأزمة''.