قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة لمحاكمة 269 شخصًا في مقدمتهم الناشط السياسي أحمد دومة، في قضية ''أحداث مجلس الوزراء''، التي وقعت في شهر ديسمبر بعام 2011، وقف سير الدعوى، لحين الفصل في إجراءات الرد. كما قررت المحكمة إخطار وزير الداخلية ومساعده بمصلحة السجون بعدم تحريك المتهم من محبسه، إلا بأمر من رئيس دعوى الفصل في رد المحكمة. وكان أحمد دومة، تقدم فى الجلسة الماضية، بطلب لرد هيئة المحكمة، ورفضت المحكمة التنحي لاستشعارها الحرج، لأن هذ ا قرار داخلي فيما بين الهيئة. وكانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.