ناصر أمين: نظام الحبس الاحتياطي انهار انهيارا كاملا في عهد عدلي منصور

قال ناصر أمين، المحامي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن نظام الحبس الاحتياطي قد انهار انهيارا كاملا في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، وذلك من خلال منح صلاحيات للحبس الاحتياطي للنيابة تفوق ال4 أيام فضلا عن فتح مدة الحبس الاحتياطي لأجل غير مسمى.
وأضاف أمين، في مداخلة هاتفية لبرنامج ''أخر النهار'' المذاع على قناة ''النهار'' مساء أمس الأربعاء :''في مصر كان هناك ثوابت في الحبس الاحتياطي ونظام قضائي يحترم حقوق المحاكمة العادلة، ونظام مستمر على مدى أكثر من 100 عام، والنيابة العامة لم يكن لها سلطة الحبس الاحتياطي لأكثر من 4 أيام والقاض كانت له سلطة الحبس 15 يوم، وقاض الاستئناف له سلطة الحبس 6 أشهر إذا رأى حاجة لحبس المتهم، ولكن هذا النظام انهار مع التعديلات التي أجراها الرئيس السابق عدلي منصور وهذا أمر بالغ الخطورة ويؤثر على ضمانات المحاكمة العادلة في مصر، وما يحدث في مصر الآن مخيف للغاية وأحدث خللا كبيرا في منظومة النيابة العامة ومنظومة العمل القضائي ككل، فهناك أشخاص محبوسين احتياطيا لمدة تزيد عن عام وأشهر وهذه سابقة لم تحدث في تاريخ القضاء المصري''.
وشدد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة الالتزام بالدستور الذي وضعته الدولة في 2013 وما يتضمنه من نصوص تقلل الحبس الاحتياطي، مشيرا لأهمية بحث النيابة مع وزير العدل بدائل للحبس الاحتياطي كالضمانات المالية على غرار ما هو موجود في عدد من دول العالم والعودة لقانون الإجراءات قبل إجراء تعديلات الحبس الاحتياطي في عهد عدلي منصور.
وعن قضية الناشط السياسي أحمد دومة والمحبوس احتياطيا في اتهامات تتعلق بالتجمهر والتعدي على منشآت حكومية، أوضح ناصر أمين محامي دومة أن أدلة الثبوت التي عرضتها المحكمة أمس والتي اعتمدت عليها لجنة تقصي الحقائق في أحداث ثورة 25 يناير وأحداث مجلس الوزراء تصب في صالح دومة والمتهمين في القضية وليس العكس حسب قوله.
لمشاهدة الفيديو .. اضغط هنا