وزيرة القوى العاملة تبحث مع نظيراتها الكويتية الحد الأدنى لأجور العمالة المصرية

بحثت ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة ، مع هند صبيح براك الصبيح، وزير الشئون الاجتماعية والعمل، والدولة لشئون التخطيط والتنمية، بعض الموضوعات التي تهم العمالة المصرية بالكويت وفي مقدمتها الحد الأدنى للأجور ، والربط الالكتروني بين الوزارتين.
وكشفت الصبيح، أن وزارة العمل الكويتية تقوم حاليا بدراسة رفع الحد الأدنى للأجور بجميع قطاعات الدولة، وتسري عند تطبيقها علي العمال الأجانب والكويتيين، مشيرة إلي أنه سيتم الانتهاء من هذه الدراسة نهاية العام الحالي.
جاء ذلك علي هامش الدورة (41) لمؤتمر العمل العربي الذي ترأسه ''عشري'' وتستضيفه القاهرة لليوم الرابع علي التوالي.
وأوضحت وزيرة العمل الكويتية ، أن الحد الأدنى سيتم وضعه للعمال غير المؤهلين، أما من لديهم خبرات ومؤهلات كبيرة فسيتم وضع حد أدني لهم دون تحديد حد أقصي، مشيرة إلى أن المشكلة الكبرى تكمن في العمالة غير المؤهلة نظرا لضخامة عددهم.
وأشارت إلي أن هناك قرارا لرئيس مجلس الوزراء الكويتي بتحديد الحد الأدنى لعمال الحراسة والأمن ب 75 دينارا، بخلاف السكن والمواصلات والغذاء.
ومن جانبها قالت عشري، إنه تم التنسيق بين الجانبين ، وسوف يقوم الجانب المصري بتدريب ممثلين الجانب الكويتي علي مجالات العمل المختلفة ، حيث تم الاتفاق علي إرسال التكلفة المالية لهذه الدورات للجانب الكويتي لاعتمادها قبل البدء في التنفيذ.
كما تم اقتراح أن يتم سفر الخبراء المصريين إلي الكويت للقيام بعمليات التدريب المطلوبة.
وأشارت الوزيرة، إلي أن وزيرة العمل الكويتية متحمسة لعملية الربط الالكتروني بين البلديين، ودعت المسئولين في وزارة القوي العاملة والهجرة إلي التنسيق مع نظرائهم بالكويت لإنهاء الربط في أسرع وقت ممكن.