تعقد لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، اليوم الأحد، أول اجتماعاتها بالمقر الجديد خارج وزارة العدل، الذي خصصه لها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء. ورفض المستشار عزت خميس، رئيس اللجنة، الإفصاح عن عنوان المقر الجديد، لدواعٍ أمنية، خوفًا من استهدافه. وأكد خميس، في تصريحات للصحفيين، أن اللجنة من المقرر لها خلال الأسبوع الجاري، الإعلان عن قرارات جديدة بشأن التحفظ على شركات مملوكة لقيادات إخوانية. وقال رئيس لجنة حصر الأموال، أن اللجنة تقوم بفحص مئات التظلمات من أفراد وقيادات الجماعة التي صدر قرار من اللجنة بالتحفظ على ممتلكاتهم وأموالهم، بالإضافة إلى تظلمات من أصحاب الجمعيات والشركات التي تنتمي إلى الجماعة. وأكد أن اللجنة سوف تقوم بفحص تلك التظلمات ودراستها وأسباب رفع الحظر، ومن يثبت أن لا علاقة له بالجماعة سوف يتم رفع الحظر عنه فورًا.