اسرائيل توافق على ادخال مواد لبناء 1200 وحدة سكنية و18 مدرسة في قطاع غزة

وافقت اسرائيل على ادخال مواد الى قطاع غزة لبناء مشروعين يضمان 1200 وحدة سكنية في الاجمال و18 مدرسة بتمويل من هيئات الامم المتحدة، كما اكد الجانبان لفرانس برس الثلاثاء.
وياتي هذا الاعلان قبل ابحار اسطول انساني دولي لكسر الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.
وقال غي اينبار المتحدث باسم منسق الانشطة الحكومية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية لفرانس برس "وافقنا على مشاريع ضخمة اضافية للاونروا (وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، بناء 18 مدرسة من جهة وحوالى 1200 وحدة سكنية في رفح وتل السلطان (جنوب قطاع غزة) من جهة اخرى".
ورحب المنسق الخاص للامم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط روبرت سيري "بهذه الخطوة المهمة" موضحا ان القيمة الاجمالية لهذه المشاريع ترتفع الى 100 مليون دولار.
وفي بيان رحب المتحدث باسم الاونروا كريس غانيس بالموافقة التي "هي ثمرة مفاوضات طويلة مع السلطات الاسرائيلية".
واضاف "نأمل في ان يساهم ذلك في تلبية حاجات اللاجئين خصوصا في جنوب قطاع غزة الذين خسر عدد كبير منهم مساكنهم قبل 10 سنوات" مذكرا بان "طلب الاونروا الاساسي هو رفع الحصار" عن غزة.
وقالت الاونروا ان العشرات من فلسطينيي غزة اغلقوا السبت لفترة وجيزة اثنين من مخيماتها الصيفية للتنديد بالتاخير في بناء منازلهم في رفح التي دمرتها غارات اسرائيلية في 2002 و2003.
وبرر المتحدث باسم الاونروا في غزة عدنان ابو حسنة التاخير بالقيود الاسرائيلية على استيراد مواد البناء.
ولم يكن لاعلان اسرائيل قبل عام تخفيف حصارها على غزة بعد الهجوم الدامي في 31 ايار/مايو 2010 على اسطول دولي سوى "وقع ايجابي محدود" ما زاد توفر السلع الاستهلاكية من دون تحسين النشاط بحسب تقرير نشره الثلاثاء برنامج الغذاء العالمي.
وتخفيف الحصار سمح لتجار غزة بتجديد مخزونهم واكد 85% انهم يبيعون سلعا جديدة "خصوصا انواعا جديدة من المشروبات الغازية والمنتجات الصحية والشوكولا".
ولم تنشر بعد قائمة المنتجات التي تحظرها اسرائيل واعلنتها قبل عام ما يرغم القطاع الخاص على الاستمرار في التزود بمعدات البناء عبر انفاق التهريب بحسب التقرير.