استطلاع : الاقتصاد المصري سينمو 3 في المئة في 2011-2012

القاهرة (رويترز) - أظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الثلاثاء أن الاقتصاد المصري سيسجل أبطأ نمو في عدة سنوات خلال السنتين الماليتين المقبلتين مع استمرار تأثير الاضطرابات السياسية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك على قطاع السياحة والاستثمار والاستهلاك الخاص.
وتوقع الاستطلاع الذي شمل 12 اقتصايا أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي في أكثر الدول العربية سكانا ثلاثة بالمئة في المتوسط في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2012.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد 4.8 بالمئة في العام التالي مدعوما بدرجة كبيرة بارتفاع الاستهلاك المحلي والاستثمار وتعاف تدريجي في قطاع السياحة.
ويقول اقتصاديون ان حالة عدم اليقين السياسي ستؤثر سلبا على شهية المستثمرين وعلى السياحة حتى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمعة هذا العام على أقل تقدير.
وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية - هيرميس "سيظل الاقتصاد في أجواء انكماش حتى الانتخابات.
"لا يعرف المستثمرون حتى الان كيف ستكون الحكومة الجديدة ولن يرغب أحد في الاستثمار حتى تشكيل الحكومة الجديدة."
وجاءت توقعات النمو للسنة المالية 2011-2012 في الاستطلاع عند الحد الاقصى لتوقعات صرح بها في الاونة الاخيرة وزير التضامن الاجتماعي اذ أنه توقع نموا بين اثنين وثلاثة في المئة.
وانكمش الاقتصاد المصري بما يقدر بسبعة بالمئة في الربع من يناير كانون الثاني حتى مارس اذار بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 25 من يناير.
وتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة واحد بالمئة هذا العام انخفاضا من 5.1 بالمئة في 2010.
وأدت الاحتجاجات المناهضة للنظام التي غذاها ارتفاع الاسعار والبطالة والمطالبة باصلاحات ديمقراطية الى اصابة جزء كبير من الاقتصاد المصري بالشلل لنحو ثلاثة أسابيع حتى تنحي مبارك في 11 من فبراير شباط.
وتعرض قطاع السياحة الحيوي الذي يوفر وظيفة من كل ثماني وظائف لضربة قاسية في الربع الاول من عام 2011 مع تراجع عدد السائحين بنسبة 34 بالمئة.
وتعتمد مصر على السياحة كمصدر رئيسي للعملة الاجنبية وهي تساهم بأكثر من 10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وسجل ميزان المدفوعات عجزا قدره 6.1 مليار دولار في الربع الاول بسبب الاضطرابات السياسية في مصر والمنطقة.
وأظهر الاستطلاع أنه من المتوقع تسارع معدل التضخم قليلا ليصل الى 12 بالمئة في المتوسط في 2011-2012 قبل تباطؤه الى 10.1 بالمئة في العام الذي يليه.
وتباطأ تضخم أسعار المستهلكين في المدن على غير المتوقع الى 87ر 11 بالمئة في 12 شهرا حتى مايو ايار مع تراجع أسعار الغذاء من ابريل نيسان.
وقالت بلتون المالية في مذكرة بحثية "مع ارتفاع أسعار الغذاء العالمية واستمرار انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي.. نعتقد أن أسعار الغذاء ستظل المحرك الرئيسي للتضخم في مصر في الاجلين القصير والمتوسط."
ومن المتوقع أن يتراجع الجنيه مقابل الدولار الى 6.20 جنيه في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2012 والى 6.25 جنيه في السنة التي تليها بسبب تدهور ميزان المدفوعات. وبلغ سعر الجنيه 5.9460 جنيه للدولار يوم الثلاثاء.