استطلاع: توقعات بنمو مطرد للاقتصاد المصري في العامين المقبلين

القاهرة (رويترز) - أظهر استطلاع لرويترز يوم الثلاثاء أن من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا مطردا خلال العامين المقبلين بفضل زيادة الاستثمارات الخاصة لكن النمو سيكون أقل مما توقعه مسؤولون بالحكومة.
وتوقع 12 خبيرا اقتصاديا في المسح نمو الناتج المحلي الاجمالي في أكثر الدول العربية سكانا 5.4 بالمئة في المتوسط في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2011. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بوتيرة أسرع من اقتصادات جميع دول الخليج العربية عدا قطر.
وفيما يتعلق بالسنة المالية التالية أظهرت توقعات 13 اقتصاديا أن الاقتصاد سينمو 5.5 بالمئة في تلك السنة مدعوما بنمو الاستثمارات الخاصة وتحسن عائدات السياحة وقناة السويس.
وقال محمد رحمي الخبير الاقتصادي لدى بلتون فايننشال "نتوقع نموا مطردا للغاية في الاساس بفضل الطلب المحلي والاستهلاك الخاص الى جانب نمو الاستثمارات الخاصة."
وأضاف "هناك تحسن تدريجي ايضا في القطاعات الخارجية مثل ايرادات قناة السويس والسياحة والصادرات غير النفطية."
وجاءت توقعات المحللين أقل كثيرا من معدلات النمو السنوي للاقتصاد المصري قبل اندلاع الازمة المالية العالمية والتي تجاوزت سبعة بالمئة كما أنها أقل من معدل ستة بالمئة الذي قال خبراء اقتصاد ان من الضروري أن تحافظ عليه مصر لتوفير فرص عمل.
كان وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي توقع الاسبوع الماضي أن ينمو الاقتصاد سبعة بالمئة في السنة المالية 2011-2012 وستة بالمئة في السنة الحالية.
وخفضت مصر رقم نمو الناتج المحلي الاجمالي للسنة المالية الماضية المنتهية في 30 يونيو حزيران 2010 الى 5.1 بالمئة من معدل 5.3 بالمئة الذي اعلن في وقت سابق.
وتوقع الاستطلاع أن تتسارع وتيرة التضخم الى 11.4 بالمئة في المتوسط في 2010-2011 قبل أن تتباطأ الى عشرة بالمئة في السنة التي تليها.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يدفع ارتفاع اسعار الغذاء التضخم للصعود في السنة المالية الحالية ولكن بتأثير محدود في العام التالي.
وقال محمد أبو باشا خبير الاقتصاد في بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس "نتوقع أن تتراجع صدمات العرض ونتوقع تأثيرا محدودا لصدمات امدادات اللحوم والخضروات على التضخم."
وتراجع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية -أكثر مؤشر أسعار يحظى بالمتابعة- في عام حتى نوفمبر تشرين الثاني الى ادنى مستوياته في 15 شهرا عند 10.2 بالمئة.
وابقى البنك المركزي فائدة الاقراض القياسية لاجل ليلة دون تغيير عند 9.75 بالمئة في اجتماعه السابق يوم 16 ديسمبر كانون الاول قائلا ان التضخم تحت السيطرة لكنه حذر من أن الاقتصاد قد يتأثر بقلة الاستثمارات والمخاوف بشأن التعافي العالمي.
ومن المتوقع أن يظل الجنيه المصري -الذي انخفض هذا الاسبوع الى 5.8021 جنيه للدولار وهو أقل مستوياته أمام العملة الامريكية منذ فبراير شباط 2005- مستقرا نسبيا عند 5.80 جنيه للدولار خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2011 والسنة التي تليها.