روسيا تعارض تصويت الامم المتحدة بشأن سوريا وتدعو لمحادثات

موسكو (رويترز) - أكدت روسيا يوم الاثنين معارضتها لقرار تصدره الامم المتحدة يدين قمع سوريا للمحتجين الذين يطالبون بالديمقراطية وحثت المعارضة على اجراء محادثات مع الرئيس بشار الاسد حول الاصلاح.
وفي مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز أشار الرئيس ديمتري ميدفيديف بوضوح الى أن روسيا لن تساند أي قرار حول سوريا في مجلس الامن التابع للامم المتحدة لكنه لم يصل الى حد التعهد باستخدام حق النقض (الفيتو).
وناشد وزير الخارجية سيرجي لافروف الاسد تنفيذ الاصلاحات التي وعد بها بشكل أسرع لكنه قال أيضا ان المعارضين يجب ألا يرفضوا فكرة المحادثات مع الحكومة. وصرح للصحفيين قائلا "هذا موقف سيء."
واتهم ميدفيديف دولا غربية بتحويل قرار مجلس الامن الذي سمح بالتدخل العسكري المحدود في ليبيا الى "قصاصة ورق لتغطية عملية عسكرية عبثية".
وأضاف أن روسيا التي امتنعت عن التصويت في اقتراع أجري في مارس اذار حول ذلك القرار لن ترتكب الخطأ ذاته مرة أخرى.
ومضى يقول "لا أود استصدار قرار بشأن سوريا بأسلوب مماثل."
وصاغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال قرارا بالامم المتحدة يدين سوريا لقمع المحتجين لكنه لا يفرض عقوبات أو يسمح بالقيام بعمل عسكري.
وقال ميدفيديف ان روسيا متوجسة من أي قرار لكنها لم تحدد ما اذا كانت ستستخدم حق النقض باعتبارها عضوا دائما في مجلس الامن.
وقال ميدفيديف طبقا لنسخة مكتوبة من المقابلة أصدرها الكرملين "سيتم ابلاغنا بأن القرار يقول نبذ العنف ومن ثم قد ينتهي الامر بان ينبذ بعض الموقعين العنف بارسال عدد من القاذفات.
" على اية حال لا اريد ان اكون في مواجهة مع ضميري بهذا الصدد."
ويحذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من أن أي بلد في مجلس الامن المؤلف من 15 عضوا يصوت ضد القرار أو يستخدم حق النقض ضده "عليه أن يواجه ضميره."
وتقول جماعات سورية لحقوق الانسان ان 1300 على الاقل مدني قتلوا منذ بدء المظاهرات في مارس اذار.
لكن روسيا التي تواجه انتقادا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بشأن طريقة معاملتها للمعارضين السياسيين وسجلها في حقوق الانسان متوجسة من تقديم سابقة للانخراط الدولي في ما تقول انها الشؤون الداخلية للدول.
وقال لافروف انه بدلا من ذلك فان على روسيا والدول الغربية أن "تدعو المعارضة لعدم تجاهل عرض بحث الاصلاحات المقترحة بل الجلوس وبدء الحوار."
وفي كلمة ألقاها الاسد يوم الاثنين تعهد ببدء حوار وطني حول الاصلاح.