مواجهة بين الرئيس الإيراني والبرلمان بسبب تعيين وزير للرياضة

طهران 14 يونيو حزيران (رويترز) - اغضب الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد اعضاء البرلمان اليوم الثلاثاء عندما شكك في سلطتهم حتى رغم أنه رضخ في النهاية لمطلبهم بإنشاء وزارة للرياضة.
تأتي مواجهة اليوم بين الرئيس واعضاء مجلس الشورى (البرلمان) بعد اسابيع قليلة من مواجهة أخرى بشأن من يحق له تولى بعض الوزارت الرئيسية فيما وصفه محللون بأنه اختبار للقوة من جانب الكتل المحافظة قبل الانتخابات البرلمانية العام المقبل والتي ستمهد الساحة أمام سباق الرئاسة في عام 2013 .
ووافق البرلمان في يناير كانون الثاني الماضي على انشاء وزارة للرياضة بدمج مؤسستين قائمتين لكن أحمدي نجاد الذي يمزج عددا من الوزارات في إجراء مثير للجدل لم يستجب لذلك على مدى شهور.
وفي نهاية المطاف عين أحمدي نجاد وزيرا للرياضة اليوم الثلاثاء ولكن بعدما بدأ رئيس البرلمان على لاريجاني الخصم اللدود والمرشح الرئاسي المحتمل في الانتخابات القادمة اجراءات قانونية ضده.
وبدلا من ان ينال هذا الاجراء رضا اعضاء البرلمان -الذين ينتقدون الرئيس المتشدد منذ وقت طويل لعدم احترامه المجلس التشريعي- تسبب في اثارة غضبهم لانه اعلنه في خطاب من ثلاث صفحات ينتقد خطة النواب في انشاء الوزراء وتمويلها.
وقال أحمدي نجاد في الخطاب "الغموض والمشكلات التي يتضمنها مشروع القانون لن تعطل فحسب الشؤون الرياضية وتخلق صراعات في هذه الساحة لكنها ستضر كذلك بانجازات الرياضيين الايرانيين."
واضاف أحمدي نجاد الذي رشح حميد سجادي العداء السابق الذي مثل ايران في اوليمبياد 1992 و 1996 لتولي منصب وزير الرياضة "الان وبالنظر الى القيود وإمكانية الحاق مزيد من الضرر بالرياضة وبمؤسسات الشؤون الرياضية ليس امامي خيار سوى تقديم (إسم) الوزير."
واثار الخطاب رد فعل غاضب من البرلمان حيث تحدث بعض الاعضاء عن امكانية استدعاء أحمدي نجاد للرد على استجوابات بل وامكانية المساءلة.
وقال عضو مجلس الشورى عماد حسيني "الأسلوب الذي قدم به الوزير للمجلس مهين لمكانة اعضاء البرلمان. لذا لن نحضر الجلسة الخاصة بالتصويت على الثقة في الوزير."
وقال لاريجاني للبرلمان إن تأخر أحمدي نجاد في انشاء الوزراء امر "غير مقبول".
واضاف "مشروع القانون هذا لا يحتوى على اي التباسات لكن اذا كانت الحكومة قد اكتشفت اي التباس كان ينبغي عليها أن تطلب توضيحا من البرلمان وليس تأخير قانون مهم لمدة ستة شهور."
ويجيء الخلاف المتعلق بالرياضة بينما لم يخرج البرلمان بعد من تداعيات قرار أحمدي نجاد الشهر الماضي بإقالة وزير النفط مسعود مير كاظمي في إطار خطة لدمج عدد من الوزارات.
واعلن اعضاء البرلمان أن قرار أحمدي نجاد بتولي مسؤولية الوزارة مؤقتا اجراء غير قانوني وأجبروه على تعيين وزير مؤقت هو محمد علي عبادي الحليف المقرب للرئيس والذي انتقدوه قائلين انه يفتقر للخبرة.
وكان خصوم أحمدي نجاد في البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون قد تشجعوا بتدخل المرشد الاعلي للثورة اية الله على خامنئي بمنع الرئيس من اقالة وزير المخابرات. وقال محللون آنذاك ان أحمدي نجاد لم يعد بوسعه الاعتماد على الدعم الكامل من جانب اعلى سلطة في ايران.