شاكر: لاخصخصة أوبيع للتنمية والائتمان الزراعي وحل أزمة الأسمدة بنهاية يونيو

القاهرة - أكد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي علي شاكر أنه لاخصخصة ولا بيع مطلقا لبنوك التنمية والائتمان الزراعي التي أقيمت بالأساس لخدمة الفلاح المصري، مشددا على أن بنك التنمية والائتمان الزراعي سيظل بنك قطاع عام متخصصا في الزراعة ومملوكا بالكامل للدولة.
وقال شاكر - خلال الندوة التي نظمها القطاع الاقتصادي بوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه لاتوجد أزمة في الأسمدة في مصر، ولكن ماحدث أن إنتاج الشركات الحكومية من الأسمدة الأزوتية يقدر من 7 إلى 7.5 مليون طن واستهلاكنا في السنة لايزيد عن 8 ملايين طن ويتم سد العجز البسيط من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن مشكلات توافر الأسمدة للزراعات الصيفية سيتم حلها بنهاية شهر يونيو 2011 خصوصا بعدما تعهدت شركات القطاع الحكومي بمنح بنوك التنمية والائتمان الزراعي حصة إضافية تقدر بنحو 40 ألف طن، علاوة على تعهد الشركات الاستثمارية بتوفير 260 ألف طن إضافية خلال الشهور الثلاثة القادمة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي أن اجتماعا يعقد يوميا برئاسة الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبحضوره والدكتور سعد نصار مستشار الوزير ورؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية لتقييم حالة الأسمدة في المحافظات ومتابعة توفير الأسمدة للمزارعين .
وحول سياسة توزيع الأسمدة المدعمة، أكد شاكر أنه في الوقت الحالي تحرص الحكومة على استمرار عمل بنوك التنمية والائتمان الزراعي في توزيع الأسمدة المدعومة للمزارعين وخاصة النترات واليوريا بسعر 70 جنيها و75 جنيها للشيكارة للنترات واليوريا على التوالي، مشيرا إلى أنه لايؤيد سياسة تحرير الأسمدة إلا بعد تشبع السوق بالأسمدة اللازمة.
وحول تطوير وتحديث بنك التنمية والائتمان الزراعي بعد ثورة 25 يناير، أوضح على شاكر أن موقف البنك "آمن" وأن نسبة السيولة فيه ارتفعت الآن إلى 26% مقابل 3% منذ 3 سنوات.
وبخصوص إجراءات حماية الفلاح لاسيما في مواجهة التقلبات المناخية التي قد تعصف بالمحصول، دعا شاكر إلى ضرورة تأسيس صندوق للتأمين الزراعي لمواجهة الكوراث الطبيعية والمناخية على أن يمول من حصيلة الأسمدة وتوريد القمح والذرة ومستلزمات الانتاج الأخرى.
وحول أوضاع العاملين في بنوك التنمية والائتمان الزراعي، قال إنه تقرر إيقاف أية تعيينات جديدة في البنك منذ 4 سنوات ماضية باستثناء 120 موظفا مؤقتا تم تثبيتهم مؤخرا، موضحا أن العمالة في البنك بلغت 25 ألف موظف ولايمكن الاستغناء عن هذه الاعداد بل إن سياسة البنك الحالية تتمثل في إعادة تأهيل العمالة الزائدة وتدريبهم والاستفادة منهم في مجالات التكنولوجيا الحديثة بالبنك.
وردا على سؤال بشأن تعسف بنوك التنمية مع بعض المزارعين، نفى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي وجود أي تعسف في الإجراءات مؤكدا أن مايحدث هو الدقة في منح القروض لصالح تحسين محفظة البنك والحيلولة دون تعرض المزارعين للتعثر عند سداد القروض.
وبالنسبة للصناديق التابعة لبنوك التنمية والائتمان الزراعي، أشار شاكر إلى أنه تقرر إقامة 3 صناديق أحدهما صندوق للمعاملات الإسلامية لاستغلال 11 فرعا إسلاميا لدى البنك والآخر لإتاحة الفرصة لعملاء البنك للاستثمار في البورصة وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية.
وحول ماتردد عن بيع مبنى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بالدقي، أوضح أن تكاليف إقامة هذا المبني بلغت 154 مليون جنيه في حين تقدر قيمته الحالية بما يقرب المليار جنيه، معتبرا أن هذا يعتبر استثمارا للبنك وليس خسارة كما يردد البعض.