الوطني: 5.4 مليارات دينار إنفاق تنموي متوقع للكويت والتضخم قرب %4.7 في 2011

الكويت - أشار بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية لدول الخليج الى أن الناتج المحلي الاجمالي للكويت يتوقع أن ينمو بواقع %4.7 بالأسعار الثابتة في عام 2011، فيما يتوقع أن يأتي معدل التضخم قرب %4.7 أيضا.
ومن شأن ارتفاع أسعار النفط ومستويات انتاجه، في ضوء غياب الانتاج الليبي اخيرا، أن يدعم القطاع النفطي في الكويت. ويبقى قطاع المستهلكين قويا في ظل سوق عمل مستقر، مدعوما كذلك بالمنحة الأميرية الأخيرة التي خصصت 5 آلاف دينار (نحو 18ألف دولار) في المتوسط لكل أسرة كويتية في شهر فبراير.
وتبقى باقي قطاعات الاقتصاد (الانشاءات، خدمات قطاع الأعمال..) أكثر اعتمادا على الخطة الخمسية ومشاريعها، والتي يجرى تنفيذها ولو بوتيرة بطيئة حتى الآن.
ورأى «الوطني» أن القطاع العقاري استعاد نشاطه بشكل جيد في عام 2010 ولا يزال في تحسن. فقد ارتفعت قيمة المبيعات العقارية الاجمالية في عام 2010 بنسبة %53 مقارنة مع العام السابق، لتصل الى 1.9 مليار دينار. وفي الربع الأول من عام 2011، ارتفعت قيمة المبيعات في الشريحة الأهم من هذا القطاع، وهي الشقق والأبنية، بنسبة %90 عن الفترة نفسها من العام الماضي، اذ يلقى هذا القطاع اهتماما من المستثمرين الباحثين عن عائد لاستثماراتهم.
وأشار «الوطني» الى أن الخطة الخمسية البالغة قيمتها 31 مليار دينار (تنتهي في أوائل عام 2014) تضمنت مصروفات بقيمة 5 مليارات دينار على البنية التحتية في السنة المالية 2011/2010 (التي انتهت للتو في شهر مارس الماضي). وتتوقع الحكومة أن تبلغ المصروفات الفعلية 2.5 مليار دينار مع صدور الحسابات الختامية، أي %50 من تلك المعتمدة. لكن الوطني يتوقع أن تأتي هذه النسبة قريبة من %57.
أما بالنسبة للسنة المالية الحالية (2012/2011)، فتقدر الحكومة، بشكل أولي أن تبلغ المصروفات على البنية التحتية المرتبطة بالخطة الخمسية 5.4 مليارات دينار. ورأى الوطني أن وتيرة التنفيذ - الانفاق لا بد أن تتحسن مع الوقت، وسنشهد مزيدا من الانفاق عندما تتأسس الشركات القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتبدأ العمل فعليا.
ولحظ «الوطني» انه من المفترض أن تتأسس اثنتان من كبرى هذه الشركات هذا العام، اذا ما تم الالتزام بالجدول. وسينتقل التأمين الالزامي والرعاية الصحية للمقيمين من الدولة الى شركة مستشفيات الضمان الصحي، وسيتم اختيار الشريك الكويتي لادارة هذا المشروع أو امتلاك جزء منه خلال الأشهر المقبلة. وستتأسس الشركة الثانية قريبا في نهاية هذا العام لانشاء وتشغيل محطة مستقلة للمياه والطاقة في شمال الزور.
ورأى «الوطن» أنه اذا تم تنفيذ الخطة الخمسية بحذافيرها، فسيتجاوز نمو القطاع غير النفطي القطاع النفطي. وبالفعل، فان الخطة مبنية على تنويع الاقتصاد بعيدا عن القطاع النقطي. ووفق الخطة الخمسية الحالية، تبلغ حصة المشاريع المتعلقة بالقطاع النفطي %20 فقط من المشاريع الجديدة، فيما النسبة الباقية من المشاريع والبالغة %80 هي في القطاع غير النفطي.
وفي حين أن هذه النسب قد تتغير في المستقبل، فان مؤسسة البترول الكويتية قد أعلنت عن مشاريع في القطاع النفطي بقيمة 95 مليار دولار تقريبا على مدى السنوات القليلة المقبلة (من عمر الخطة الحالية وما بعدها). ولكن يبقى الهدف الأبعد هو تقدم القطاع غير النفطي على غيره من القطاعات في المستقبل.
من جهة ثانية، أشار الوطني الى أن معدل التضخم في أسعار المستهلك بلغ %4 في عامي 2009 و2010. ويتوقع الوطني أن يرتفع معدل التضخم الى %4.7 في عام 2011، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وفي الوقت ذاته، تبقى الكويت في موقع استثنائي على المستوى العالمي بمركزها المالي القوي جدا، ويتوقع أن تسجل فائضا للمرة الثانية عشرة على التوالي في السنة المالية 2011/2010 بمقدار 4.5 مليارات دينار. كما يتوقع أن تسجل فائضا كبيرا آخر في السنة المالية الحالية 2012/2011 بمقدار 9 مليارات دينار.