31 مليار دولار فائض ميزانية الكويت للسنة المالية 2010 و2011

قال بنك الكويت الوطني إن بيانات المتابعة لميزانية الكويت ل12 شهراً من السنة المالية 2010 و2011، كشفت عن تحقيق فائض ضخم جديد يبلغ 8.7 مليار دينار (31.6 مليار دولار).
وتوقع البنك فى تقريره الاقتصادي أن ينخفض هذا الفائض بعد المراجعة في الحساب الختامي إلى 4.5 مليار دينار عازياً هذا الانخفاض إلى أن المصروفات المبينة في تقارير المتابعة الشهرية، عادة ما تكون أعلى مما هي عليه فعلياً بسبب التأخير الروتيني في تسجيل المصروفات.
وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار النفط يقف وراء هذا الفائض رغم نمو المصروفات في السنة المالية 2010 و2011، مبيناً أن بيانات الميزانية الصادرة أخيراً تظهر أن المصروفات الإجمالية لكامل السنة المالية 2010 و2011 قد بلغت 12.4 مليار دينار لتشكل ما نسبته 77 بالمئة من مستواها المقدر فى الميزانية ومرتفعة بواقع 27 بالمئة عن مستواها للسنة المالية الماضية وبين أن المصروفات الفعلية سترتفع لتصل إلى حدود 16.4 مليار دينار في الحساب الختامي آخذين في الاعتبار المنحة الأميرية البالغة 1.1 مليار دينار وبذلك تكون المصروفات قد ارتفعت بنسبة ملحوظة تبلغ 46 بالمئة عن مستواها للسنة السابقة.
ولفت التقرير إلى أن بيانات تظهر أن المصروفات المحفزة للطلب قد ارتفعت بواقع 14 بالمئة عن مستواها للسنة السابقة متوقعاً أن يرتفع هذا النمو في الحساب الختامي ليصل إلى نحو 29 بالمئة.
وأضاف أن البيانات تظهر تراجعاً في مصروفات الباب الأول (الأجور والرواتب) بواقع 6 بالمئة عن مستواها للسنة السابقة موضحاً أنه بحسب تقديرات الميزانية كان يفترض أن تنمو مصروفات الباب الأول لكونها عادة ما تخضع لتعديلات ملحوظة في البيانات الختامية بسبب تأخيرات محاسبية في الوزارات ولا يتجاوز ما تم صرفه فعلياً على الباب الأول ما نسبته 70 بالمئة.
وقال التقرير إن مصروفات الباب الثاني (السلع والخدمات) المعلنة في بيانات المتابعة ستكون أيضاً أقل من مستواها الفعلي في الحسابات الختامية وتظهر تراجعاً عن السنة الماضية بنسبة 10 بالمئة، مضيفاً أن المصروفات على المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة (الباب الرابع) شكل إحدى أكبر القفزات مقارنة مع السنة السابقة.
وبين أن التزام الحكومة بخطتها التنموية دفع إلى ارتفاع المصروفات الرأسمالية بنسبة 36 بالمئة لتشكل 64 بالمئة من مستواها المقدر في الميزانية موضحاً أنه وفقاً للميزانية فمن المفترض أن تنمو المصروفات الرأسمالية بواقع 66 بالمئة هذه السنة.
وأضاف التقرير أن المصروفات والتحويلات المختلفة (الباب الخامس) شهدت أكبر زيادة عن السنة السابقة بسبب التحويلات الاستثنائية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكانت المنحة الأميرية مساهماً كبيراً آخر عزز نمو مصروفات هذا الباب إلى 71 بالمئة أي أعلى بكثير من نموها المقدر في الميزانية والبالغ 57 بالمئة.
وقال التقرير إن الإيرادات الإجمالية ارتفعت بنسبة 17 بالمئة في السنة المالية 2010 و2011 بسبب ارتفاع أسعار النفط وإيراداته بشكل رئيس حيث كان متوسط سعر برميل الخام الكويتي قد بلغ 80 دولاراً لكامل السنة المالية 2010و2011 مرتفعاً بواقع 17 بالمئة عن متوسطه للسنة المالية 2009و2010.
وذكر أن الإيرادات النفطية بلغت 19 مليار دينار أي أكثر من ضعف من مستواها المقدر في الميزانية (والتي افترضت 43 دولاراً فقط سعراً لبرميل النفط) كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية في السنة المالية 2010-2011 بواقع 36 بالمئة عن السنة السابقة.
المصدر : جريدة الرؤية الاقتصادية الاماراتية