الاختفاء القسري تطالب الدولة بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص

تُحيي رابطة ''ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري'' ذكرى اليوم العالمي لضحايا الإختفاء القسري 30 أغسطس الجاري.
وقالت الدكتورة مشيرة خطاب وزير الدولة للأسرة والسكان السابقة، في رسالة لرابطة ''ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لضحايا الإختفاء القسري الموافق 30 أغسطس، إن مصر قطعت خطوات مهمة نحو تنفيذ خارطة الطريق بانتهائها من وضع دستور يفخر به المصريين ويُعد باب الحقوق والحريات من أهم معالمه.
وأشارت خطاب إلى أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مُطالب بوضع الدستوردائماً نصب عينيه، ولاسيما ما يتعلق فيه بالحقوق والحريات العامة والخاصة للمواطنين.
وأكدت أن مؤسسات الدولة عليها التزام قانوني وأخلاقي بكفالة حرية العقيدة، ووفقاً للمادة 93 من الدستور فإن الدولة مُلزمة بالعمل بالمواثيق والاتفاقات الدولية وتوفير البيئة الداعمة لحقوق الإنسان، من خلال تشريعات تحترم تلك الحقوق.
وطالبت الوزيرة السابقة بضرورة توقيع مصر على اتفاقية منع الاختفاء القسري، مُعبترة أن عدم التوقيع على الاتفاقية يُعد مخالفة للدستور الحالي، حيث تكفُل الاتفاقية حق إنساني لا يمكن الجدال فيه.
ومن جانبه طالب إبرام لويس مؤسس رابطة الاختطاف والاختفاء القسري، في بيان الحملة، اليوم السبت، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، مُعرباً عن استنكاره لتجاهل المسئولين في مصر لمسألة التوقيع على تلك الاتفاقية الأممية التي تُجرم حالات الاختفاء القسري في بلدان العالم المختلفة، وتدعم أهالي الضحايا.
وأضاف لويس أن الاهتمام العالمي بضحايا الاختفاء القسري بدأ بمبادرة فرنسية عام 1979، ثم بدعوة من الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون أنشأت اللجنة الدولية لشئون المفقودين عام 1996، وأخيراً اعتمدت الأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري في 20 ديسمبر عام 2006، وعندما فتح باب التوقيع عليها فى 6 فبراير عام 2007 بادرت 57 دولة بالتوقيع، ووصل عدد الموقعين إلى الآن 92 دولة.
وأوضح أن الأمم المتحدة قررت أن يكون يوم 30 أغسطس يوماً دولياً لضحايا الاختفاء القسري منذ عام 2011, ووجهت نداءاً لحكومات العالم للتوقيع علي الاتفاقية تمهيداً لانفاذها علي أراضيها، نظراً لإقدام بعض الأنظمة على هذه الجريمة للتنكيل بالمعارضين ، وفي بعض الأحيان تكون الدولة عاجزة عن حماية مواطنيها وبخاصة الأقليات العرقية والدينية ولاسيما في ظل وجود اضطرابات سياسية داخلية فيها.