التضامن: وافقنا على تمويل أجنبي للجمعيات الأهلية بقيمة 2 مليار جنيه منذ ثورة يناير

قال أيمن عبد الموجود، مدير عام الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تسعى لخروج قانون الجمعيات من خلال مجلس نواب منتخب، وحتى هذا الوقت تتلقى الوزارة كافة المقترحات والتوصيات حول القانون.

وأضاف عبد الموجود خلال كلمته برواق مركز ابن خلدون، لعرض نتائج وتوصيات اللجنة الشبابية لدراسة قانون الجمعيات الأهلية الجديد، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعمل طبقًا للمادة 17 بالقانون رقم 84 فيما يخص التمويل الأجنبي، لافتًا إلى أن الوزارة وافقت على دخول 2 مليار جنيه منذ ثورة يناير حتى الآن تمويل أجنبي للجمعيات التي تعمل أغلبها في مجال التنمية.

وأشار إلى أن الوزارة تعلم بوجود نقاط خلافية على قانون الجمعيات من قبل بعض المنظمات الأهلية وتتمثل في الحل والإخطار والدستور حسم هذه النقاط، متابعًا، ''يتبقى التمويل لأن هناك خلاف حول أسلوب الرقابة على التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية سواء كانت رقابة لاحقة بعد الحصول على التمويل أو رقابة سابقة حفاظًا على الأمن القومي للبلاد''.

وأوضح أن سبب إصدار مسودة 2014 لقانون الجمعيات والتي أثارت جدلا واسعا ان الدكتور أحمد البرعي الوزير السابق كان قد طلب رأي العاملين بالوزارة في مسودة 2013 التي اعدت من قبل اللجنة التي شكلها، مشيرا الى ان تلك المقترحات شكلت مسودة 2014 ولكنها لم تخرج نهائيا عن الوزارة بشكل رسمي.

و لفت إلى أن الوزارة ترحب بالتوصيات و هدفها هو مصلحة هضه الجمعيات و سوف يتم ضم جميع المقترحات إلى مقترحات اتخاد الجمعيات الأهلية للخروج بأفضل قانون.