دول الجوار الليبي تدعو لنزع تدريجي ومتزامن لسلاح المليشيات

دعت دول الجوار الليبي المجتمعة في العاصمة المصرية القاهرة، الاثنين، الوقف الفوري لكافة العلميات المسلحة في ليبيا، وأن تتنازل المليشيات والعناصر المسلحة عم السلاح والخيار السياسي بشكل متدرج ومتزامن.
وأكدت دول الجوار الليبي في بيانها الختامي ضرورة التزام الأطراف الخارجية بالامتناع عن توريد وتزويد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه.
كما أكدت الدول المجتمعة على تعزيز المراقبة على كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية الليبية لمنع توريد الأطراف غير الشرعية في ليبيا بالسلاح، ولا يسمح باستيراد أي نوع من الأسلحة إلا بناء على طلب من الدولة الليبية وبعد موافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
وقال البيان إن المبادرة المشتركة التي تقدمت بها دول الجوار الليبي تنطلق من ثلاثة مبادئ هي: احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، عدم التدخل في الشئون الداخلية لليبيا والحفاظ على استقلالها السياسي، الالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف ودعم العملية السياسية.
للاطلاع على البيان الختامي لاجتماع دول الجوار الليبي المنعقد في القاهرة يوم الاثنين اضغط هنا
وأكدت الدول المجتمعة على ضرورة العمل على مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، وتجفيف منابع تمويله ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وغير ذلك من الأنشطة غير المشروعة.
كما أكد البيان إلى دعم المؤسسات الشرعية للدولة وعلى رأسها مجلس النواب، وإعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش والشرطة، من خلال برامج محددة لبناء السلام، بما يساهم في تثبيت الاستقرار والأمن وتعزيز جهود تحقيق التنمية.
وأشار البيان إلى ضرورة مساعدة الحكومة الليبية في جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار وفق برنامج متكامل، ووقف كافة الأنشطة غير المشروعة للتهريب بكافة أنواعه.
ودعا البيان إلى العمل على توفير آلية تتضمن تدابير عقابية متدرجة يتم اللجوء إليها في حالات عدم الامتثال بما في ذلك فرض عقوبات موجهة ضد الأفراد والجماعات الذين تثبت مسئوليتهم عن عرقلة مسار العملية السياسية وتحقيق الاستقرار.
تكليف مصر بإبلاغ البيان الختامي رسميا إلى مجلس الأمن والسكرتير العام للأمم المتحدة والجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي والحكومة الأسبانية.