20 قافلة تتوجه لمشروع ''محور السويس'' تباعاً لتوفير احتياجات العاملين

أعلنت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، أن 20 قافلة سوف تتوجه تباعا إلى موقع مشروع محور تنمية قناة السويس الجديدة اعتبارا من الأسبوع المقبل، لتقديم احتياجات العاملين بالمشروع من اسهامات 11 وزارة و9 جهات أعضاء اللجنة الدائمة المشكلة لتوفير وتحديد العمالة الفنية والإدارية وإعداد قاعدة بيانات تتضمن أعدادهم ومهنهم وخبراتهم.
جاء ذلك خلال أول اجتماع للجنة برئاسة الوزيرة بالديوان العام بوزارة القوي العاملة والهجرة.
وقالت عشري إن أعضاء اللجنة من الوزارات المعنية قرروا تقديم الدعم اللوجستي للمشروع ويتمثل في كرافانات، خيام، مواد غذائية جافة، دورات مياه متحركة، مطاعم شعبية، إسعافات طبية، وعيادات متنقلة، مراكز وعربات متنقلة للتدريب، وصيانة المعدات الفنية، للتدريب علي جميع التخصصات بالتعاون مع وزارات القوي العاملة والإنتاج الحربي والصناعة.
وتابعت أنه تم الاتفاق علي قيام وزارة الاتصالات بتوقيع بروتوكول تعاون مع الوزارة لتوفير الدعم الكامل من أجهزة لكل احتياجات المشروع من اتصالات وخلافة، وإنشاء موقع للجنة للربط مع موقع الوزارة والمشروع لتلبية احتياجاته بصفة فورية.
وأضافت أنه سيتم اخضاع العاملين لتدريب راقي طبقا لمستويات المهارة العالمية التي سيتطلبها المشروع وفقا للمخططات المستقبلية سواء كانت صناعية أو زراعية في جميع التخصصات، بالإضافة إلي تدريب القائمين علي العملية الإدارية والإسعافات الأولية، وتعهدت وزارة الصناعة بالصرف علي كل الخدمات التدريبية للمشروع، ومنح شهادة معتمدة طبقا لمستويات المهارة الدولية، مشيرة إلي أن تكلفة الفرد في التدريب تصل إلي 6 آلاف جنيه.
وأشارت الوزيرة إلي أنه تم الاتفاق علي عمل بورشور للإعلان عن المهن والحرف المطلوبة للعمل بالمحور، منوهه إلي أن الموقع الإلكتروني بالوزارة يسجل عليه يوميا حوالي 800 طلب من راغبي العمل بالمشروع.
وأكدت أن الإدارة الهندسية للقوات المسلحة هي التي تقوم باختبار العمالة التي توفرها القوي العاملة للمشروع من المهن والحرف المطلوبة في المرحلة الحالية، سائق لودر، بلدوزر، حفار، قلاب، نقل أتربه ويلزم أن يكون حاصل علي رخصة قيادة درجة أولي، ويتقاضي العامل أجرا شهريا قدرة 3000 جنيه ، مشيرة أنه يعمل حاليا بالموقع 5 ألاف عامل.
من جانبها، اقترحت وزارة الشباب أن تقوم كل وزارة عضو في اللجنة بتقديم 2 مليون لتصل إلي 20 مليون جنيه، يمكن من خلالها تشغيل حوالي 2000 شاب، يحصل كل شاب على مرتب 1000 جنيه شهريا ويسهم في الأعمال الخدمية للمشروع، كما اقترحت وزارة الاستثمار التأمين علي العمالة الموجودة بالموقع، وقيام الشركة القابضة لمياه الشرب بالدفع بعدد من خزانات المياه المتنقلة للمشروع.
وأردفت الوزيرة أنه تقرر أن يخصص كرفان من الكرفانات التي سيتم إهدائها للمشروع لمكتب حصر العمالة غير المنتظمة والتشغيل بالموقع لتسجيل أسماء العاملين بالمشروع باعتبارهم عمالة غير منتظمة وتطبيق جميع المزايا التي تسرى على هذه الفئة من رعاية اجتماعية وصحية وتأمينية، وتسجيل ومراجعة عقود العمالة التي تعمل حاليا للحفاظ على جميع حقوقهم.
إلى جانب ذلك، سيتم استخراج كارنية لكل عامل بالمشروع يستطيع من خلاله التوجه إلي الوحدات الصحية والمستشفيات المتعاقد معها مكاتب وحدات العمالة غير المنتظمة في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وجنوب وشمال سيناء، للاستفادة من خدماتها الصحية بالكشف الطبي مجانا.

فيما أكدت الوزيرة أن المشروع العملاق سوف يستوعب جميع التخصصات، وأن كل مرحلة تختلف عن الأخرى، وسوف تساعد قاعدة البيانات الموجودة بالوزارة التي تتضمن أسماء وبيانات الذين قاموا بتسجيل اسمائهم بها علي سرعة ايجاد العمالة المطلوبة في الوقت المناسب.
يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها رؤساء قطاعات التشغيل والتدريب المهني والمعلومات بوزارة القوى العاملة والهجرة، ومديري مديريات القوى العاملة والهجرة ببورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب وشمال سيناء،ووكلاء وزارات الدفاع، والإنتاج الحربى، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية،والداخلية، والصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهيئة قناة السويس، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.