مصر والسعودية توقعان اتفاقيتين في مجالات المواصفات والمقاييس

وقعت مصر والسعودية اتفاقيتي تعاون مشترك في مجالات المواصفات والجودة والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، بهدف تسهيل وتعزيز التبادل التجاري والتعاون الفني المشترك بين البلدين في مجال نقل الخبرات والمعرفة المتعلقة بالتقييس وتطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية واجراءات تقييم المطابقة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، وقع الاتفاقيات عن الجانب السعودي المهندس فوزي حكيم نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وعن الجانب المصري كل من الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمهندس محمد علاء الدين عبد الكريم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما شهد مراسم التوقيع ممثلين عن قطاع الاتفاقات التجارية.
وقال الدكتور حسن عبدالمجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إن توقيع الاتفاقيتين جاء في إطار زيارة وفد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والتي استمرت لمدة 4 أيام، ضمن برنامج التعاون المشترك الذي يتم تنفيذه بين هيئتي المواصفات بين البلدين.
ولفت إلى أن تنمية وتطوير التعاون المشترك بين الجانبين في مجال المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة يعد حجر الزاوية لدعم حركة التجارة البينية والحد من العوائق الفنية أمام حركة التجارة الخارجية بين البلدين مع التأكيد على أهمية إحكام دور الأجهزة الرقابية على هذه المنتجات لضمان حماية صحة وسلامة المستهلكين في البلدين وبما يتماشى مع النظم والقوانين المعمول بها في الجانبين.
وأوضح رئيس هيئة المواصفات والجودة أن الاتفاقية الأولى نصت على التعاون الفني في مجال المواصفات والجودة بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للتعاون الثنائي بين الجانبين في مجالات التقييس المختلفة وشهادات تقييم المطابقة ونظم الجودة واعتماد الخدمات وتبادل الخبراء والمتدربين.
كما تضمنت التعاون في مجال تبادل المعلومات والبيانات حول مجالات التقييس المختلفة والتعاون في مجال تطوير المواصفات القياسية القومية والتعاون في مجال اجراءات التحقق من المطابقة والاعتراف المتبادل بتلك الإجراءات وتقديم الاستشارات الفنية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية الأخرى في البلدين، وبما يخدم تنمية التجارة بينهما.
وشمل البرنامج المشاركة في تنظيم الندوات والحلقات العلمية والزيارات الميدانية وتنسيق المواقف بينهما في المحافل الدولية والإقليمية والاستعانة بالخبرات المتوفرة لدى الجانب المصري لنقل الخبرة والمعرفة التي يحتاجها الجانب السعودي وتدريب الكوادر السعودية في مصر.
كما أكد المهندس محمد علاء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الاتفاقية الثانية نصت على الاعتراف المتبادل بشهادات تقييم المطابقة للمنتجات بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وكل من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، حيث تستهدف تسهيل وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين بدون أية عوائق فنية والتعاون فى تطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة بغرض حماية المستهلك والسوق من السلع غير المطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى التعاون في مجال إجراءات تقييم المطابقة والاعتراف المتبادل بتلك الإجراءات وتقديم الاستشارات الفنية أو أي مجالات أخرى يتفق عليها الجانبين.
ومن جانبه أكد الدكتور فوزى حكيم نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن الهيئة السعودية حريصة على دعم سبل التعاون المشترك مع الهيئات والجهات المصرية بما يسهم في انسياب وتدفق حركة التجارة بين البلدين الشقيقتين.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التيسيرات التسهيلات والتي ستسهم وبلا شك في زيادة معدلات التبادل التجاري والاقتصادي بين المملكة ومصر