اتفاقيتا تعاون بين "مصر" و"السعودية" لتسهيل التبادل التجارى

وقعت "مصر" و"السعودية" اتفاقيتى تعاون مشترك فى مجالات المواصفات والجودة والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة, وذلك بهدف تسهيل وتعزيز التبادل التجارى والتعاون الفنى المشترك بين البلدين فى مجال نقل الخبرات والمعرفة المتعلقة بالتقييس وتطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة وذلك فى إطار زيارة وفد "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة" والتى استمرت لمدة أربعة أيام ضمن برنامج التعاون المشترك الذى يتم تنفيذه بين هيئتى المواصفات بين البلدين
وقع عن الجانب السعودى المهندس "فوزى حكيم" نائب محافظ "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة", وعن الجانب المصرى كل من الدكتور "حسن عبد المجيد" رئيس "الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة" والمهندس "محمد علاء الدين عبد الكريم" رئيس مجلس إدارة "الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات"، وقد شهد مراسم التوقيع ممثليين عن قطاع الاتفاقات التجارية.
وقال الدكتور "حسن عبدالمجيد" أن الاتفاقية الأولى نصت على التعاون الفنى فى مجال المواصفات والجودة بين "الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة" و"الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة" للتعاون الثنائى بين الجانبين فى مجالات التقييس المختلفة وشهادات تقييم المطابقة ونظم الجودة واعتماد الخدمات وتبادل الخبراء والمتدربين, كما تضمنت التعاون فى مجال تبادل المعلومات والبيانات حول مجالات التقييس المختلفة والتعاون فى مجال تطوير المواصفات القياسية القومية, والتعاون فى مجال إجراءات التحقق من المطابقة والاعتراف المتبادل بتلك الإجراءات وتقديم الاستشارات الفنية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية الأخرى فى البلدين وبما يخدم تنمية التجارة بينهما، كما شمل البرنامج المشاركة فى تنظيم الندوات والحلقات العلمية والزيارات الميدانية وتنسيق المواقف بينهما فى المحافل الدولية والإقليمية والاستعانة بالخبرات المتوفرة لدى الجانب المصرى لنقل الخبرة والمعرفة التى يحتاجها الجانب السعودى وتدريب الكوادر السعودية فى "مصر".
كما أكد رئيس "الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات" أن الاتفاقية الثانية نصت على الاعتراف المتبادل بشهادات تقييم المطابقة للمنتجات بين الهيئة السعودية وكل من "الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات" و"الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة", حيث تستهدف تسهيل وتعزيز التبادل التجارى بين البلدين بدون أية عوائق فنية والتعاون فى تطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة بغرض حماية المستهلك والسوق من السلع غير المطابقة للمواصفات, بالإضافة إلى التعاون فى مجال إجراءات تقييم المطابقة والاعتراف المتبادل بتلك الإجراءات وتقديم الاستشارات الفنية أو أى مجالات أخرى يتفق عليها الجانبين.
ومن جانبه أكد نائب محافظ "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة" أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التيسيرات التسهيلات والتى ستسهم وبلا شك فى زيادة معدلات التبادل التجارى والإقتصادى بين المملكة و"مصر".