وقعت مصر والسعودية، اتفاقيتي تعاون مشترك، في مجالات المواصفات والجودة والإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، وذلك بهدف تسهيل وتعزيز التبادل التجاري، والتعاون الفني المشترك بين البلدين في مجال نقل الخبرات، والمعرفة المتعلقة بالتقييس، وتطبيق المواصفات القياسية، واللوائح الفنية، وإجراءات تقييم المطابقة. وقال الدكتور حسن عبدالمجيد، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، الموقع بالنيابة عن الجانب المصري، إن توقيع الاتفاقيتين جاء فى إطار زيارة وفد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والتي استمرت لمدة أربعة أيام ضمن برنامج التعاون المشترك الذي يتم تنفيذه بين هيئتي المواصفات بين البلدين، لافتاً إلى أن تنمية، وتطوير التعاون المشترك بين الجانبين في مجال المواصفات، والمقاييس، وتقييم المطابقة يعد حجر الزاوية لدعم حركة التجارة البينية، والحد من العوائق الفنية أمام حركة التجارة الخارجية بين البلدين مع التأكيد على أهمية إحكام دور الأجهزة الرقابية على هذه المنتجات لضمان حماية صحة وسلامة المستهلكين في البلدين، وبما يتماشى مع النظم، والقوانين المعمول بها في الجانبين . وأوضح عبد المجيد أن الإتفاقية الأولى نصت على التعاون الفني في مجال المواصفات والجودة بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات، والجودة، والهيئة السعودية للمواصفات، والمقاييس، والجودة للتعاون الثنائي بين الجانبين في مجالات التقييس المختلفة، وشهادات تقييم المطابقة، ونظم الجودة، واعتماد الخدمات، وتبادل الخبراء، والمتدربين . وأضاف أن الاتفاقية تضمنت أيضًا التعاون في مجال تبادل المعلومات، والبيانات حول مجالات التقييس المختلفة، والتعاون في مجال تطوير المواصفات القياسية القومية، والتعاون في مجال إجراءات التحقق من المطابقة، والإعتراف المتبادل بتلك الإجراءات، وتقديم الإستشارات الفنية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية الأخرى في البلدين، وبما يخدم تنمية التجارة بينهما، كما شمل البرنامج المشاركة في تنظيم الندوات، والحلقات العلمية، والزيارات الميدانية، وتنسيق المواقف بينهما في المحافل الدولية، والإقليمية، والإستعانة بالخبرات المتوفرة لدى الجانب المصري لنقل الخبرة، والمعرفة التي يحتاجها الجانب السعودي، وتدريب الكوادر السعودية في مصر. وأكد المهندس محمد علاء عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات، أن الإتفاقية الثانية نصت على الإعتراف المتبادل بشهادات تقييم المطابقة للمنتجات بين الهيئة السعودية للمواصفات، والمقاييس، والجودة، وكل من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، والواردات، والهيئة المصرية العامة للمواصفات، والجودة، حيث تستهدف تسهيل، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين بدون أية عوائق فنية، والتعاون في تطبيق المواصفات القياسية، واللوائح الفنية، وإجراءات تقييم المطابقة، بغرض حماية المستهلك والسوق من السلع غير المطابقة للمواصفات. وأشار أيضًا إلى التعاون في مجال إجراءات تقييم المطابقة، والإعتراف المتبادل بتلك الإجراءات، وتقديم الإستشارات الفنية، أو أي مجالات أخرى يتفق عليها الجانبين. ومن جانبه، قال الدكتور فوزي حكيم نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات، والمقاييس، والجودة إن الهيئة السعودية حريصة كل الحرص على دعم سبل التعاون المشترك مع الهيئات، والجهات المصرية بما يسهم فى إنسياب، وتدفق حركة التجارة بين البلدين الشقيقتين، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التيسيرات التسهيلات، والتي ستسهم وبلا شك في زيادة معدلات التبادل التجاري، والإقتصادي بين المملكة ومصر .
