وقعت مصر والسعودية اتفاقيتى تعاون مشترك فى مجالات المواصفات والجودة والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وذلك بهدف تسهيل وتعزيز التبادل التجارى والتعاون الفنى المشترك بين البلدين فى مجال نقل الخبرات والمعرفة المتعلقة بالتقييس وتطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة . وقع عن الجانب السعودى المهندس فوزى حكيم نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وعن الجانب المصرى كل من الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمهندس محمد علاء الدين عبد الكريم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وقد شهد مراسم التوقيع ممثليين عن قطاع الإتفاقات التجارية. وقال الدكتور حسن عبدالمجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن توقيع الاتفاقيتىن جاء فى إطار زيارة وفد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والتى إستمرت لمدة أربعة أيام وذلك ضمن برنامج التعاون المشترك الذى يتم تنفيذه بين هيئتى المواصفات بين البلدين، لافتاً إلى ان تنمية وتطوير التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة يعد حجر الزاوية لدعم حركة التجارة البينية والحد من العوائق الفنية أمام حركة التجارة الخارجية بين البلدين مع التأكيد على أهمية إحكام دور الأجهزة الرقابية على هذه المنتجات لضمان حماية صحة وسلامة المستهلكين فى البلدين وبما يتماشى مع النظم والقوانين المعمول بها فى الجانبين . وأوضح رئيس هيئة المواصفات والجودة أن الإتفاقية الأولى نصت على التعاون الفنى فى مجال المواصفات والجودة بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للتعاون الثنائى بين الجانبين فى مجالات التقييس المختلفة وشهادات تقييم المطابقة ونظم الجودة واعتماد الخدمات وتبادل الخبراء والمتدربين . كما تضمنت التعاون فى مجال تبادل المعلومات والبيانات حول مجالات التقييس المختلفة والتعاون فى مجال تطوير المواصفات القياسية القومية والتعاون فى مجال إجراءات التحقق من المطابقة والإعتراف المتبادل بتلك الإجراءات وتقديم الاستشارات الفنية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية الأخرى فى البلدين وبما يخدم تنمية التجارة بينهما، كما شمل البرنامج المشاركة فى تنظيم الندوات والحلقات العلمية والزيارات الميدانية وتنسيق المواقف بينهما فى المحافل الدولية والإقليمية والإستعانة بالخبرات المتوفرة لدى الجانب المصرى لنقل الخبرة والمعرفة التى يحتاجها الجانب السعودى وتدريب الكوادر السعودية فى مصر. ي كما أكد المهندس محمد علاء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات أن الإتفاقية الثانية نصت على الإعتراف المتبادل بشهادات تقييم المطابقة للمنتجات بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وكل من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة حيث تستهدف تسهيل وتعزيز التبادل التجارى بين البلدين بدون أية عوائق فنية والتعاون فى تطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة بغرض حماية المستهلك والسوق من السلع غير المطابقة للمواصفات بالإضافة إلى التعاون فى مجال إجراءات تقييم المطابقة والإعتراف المتبادل بتلك الإجراءات وتقديم الإستشارات الفنية أو أى مجالات أخرى يتفق عليها الجانبان. من جانبه أكد الدكتور فوزى حكيم نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن الهيئة السعودية حريصة كل الحرص على دعم سبل التعاون المشترك مع الهيئات والجهات المصرية بما يسهم فى إنسياب وتدفق حركة التجارة بين البلدين الشقيقتين ، لافتاً إلى ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التيسيرات التسهيلات والتى ستسهم وبلا شك فى زيادة معدلات التبادل التجارى والإقتصادى بين المملكة ومصر .
