محاكمة مبارك ونجليه امام الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين والفساد المالي

احال النائب العام المصري عبد المجيد محمود الثلاثاء الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه، علاء وجمال، الى محكمة الجنايات بتهمة قتل متظاهرين والتحريض على قتلهم والفساد المالي كما احال الى القضاء العسكري بلاغات عن "شبهة عمولات" في صفقات سلاح ربما حصل عليها مبارك.
ويعد مبارك اول حاكم مصري يقدم للمحاكمة سواء كان لايزال في السلطة او خارجها وهو يواجه تهمة الاعدام اذا ما تمت ادانته بالقتل العمد.
وجاء قرار احالة مبارك للمحاكمة قبل ثلاثة ايام من تظاهرات كبيرة دعت اليها الحركات الشبابية التي اطلقت "ثورة 25 يناير" احتجاجا خصوصا على التباطؤ في محاكمة رموز النظام السابق.
وصرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، في بيان نشر على صفحتها الرسمية على فيسبوك، انه تمت "احالة الرئيس السابق ونجليه ورجل الاعمال حسين سالم الى المحاكمة الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد لبعض المشاركين في التظاهرات السلمية في ثورة 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بدون وجه حق".
وكان قرابة 850 شخصا قتلوا واصيب اكثر من ستة الاف اخرين خلال الانتفاضة المصرية التي استمرت 18 يوما، وفق الارقام الرسمية.
يذكر ان رجل الاعمال حسين سالم، المقرب جدا من اسرة مبارك والذي كانت شركته طرفا رئيسيا في عقد تصدير الغاز المصري لاسرائيل، غادر مصر بعد اربعة ايام من اندلاع الانتفاضة الشعبية.
ويحاكم سالم غيابيا في قضية اخرى بدأت محكمة الجنايات في نظرها الاثنين تتعلق ببيع الغاز المصري الى اسرائيل باسعار تقل كثيرا عن اسعار السوق الدولية.
ووضع الرئيس السابق ونجلاه منذ 13 نيسان/ابريل الماضي قيد الحبس الاحتياطي. وبقي مبارك تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ لاسباب صحية بينما نقل علاء وجمال الى سجن مزرعة طرة في القاهرة.
واوضحت النيابة العامة في بيانها ان الرئيس السابق "اشترك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية والتي بدأت اعتبارا من 25 يناير (كانون الثاني) الماضي احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد".
واكدت ان مبارك ووزير الداخلية السابق وبعض قيادات الشرطة السابقين قاموا "بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعا للباقين وحملهم على التفرق واثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره في الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين".
وقالت النيابة في بيانها ان "مبارك بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة و4 فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه (قرابة 6,6 مليون دولار) بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة".
وذلك مقابل تمكينه "رجل الأعمال الهارب حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت 4 ملايين من الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية".
واضاف بيان النيابة ان مبارك "اشترك مع وزير البترول الاسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق احالتهم للمحاكمة الجنائية في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وارباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار وذلك باسناد الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها وتصديره ونقله ال اسرائيل بأسعار متدينة اقل من كلفة انتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق".
واوضحت ان ذلك "اضاع على الدولة 714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز التي تم تصديرها بيعها فعلا لاسرائيل وبين الاسعار العالمية".
ووجهت النيابة العامة لرجل الاعمال حسين سالم تهمة "تقديمه لمبارك ونجليه علاء وجمال قصرا واربع فيلات ومحلقاتها بمدينة شرم الشيخ مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحات شاسعة من الاراضي المميزة لشركاته بمدينة شرم الشيخ".
واتهمت النيابة علاء وجمال مبارك ب"قبولهما واخذهما اربع فيلات قيمتها تزيد على 14 مليون جنيه (قرابة 2,3 مليون دولار) بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بانها مقابل استغلال والدهما نفوذه لدى السلطة المختصة لتخصيص مساحات اراضي بشرم الشيخ لحسين سالم".
وقال مصدر قضائي ان محكمة الجنايات ستحدد موعد بدء محاكمة مبارك ونجليه وسالم بعد تلقيها ملف القضية من النيابة العامة.
ولم تتضح بعد اجراءات هذه المحاكمة ومكان انعقادها.