مصر تطالب الدنمارك بمبادلة ديون بقيمة 60 مليون دولار

أعلنت وزارة التعاون الدولي أن مصر والدنمارك يبحثان إمكانية مبادلة الديون المستحقة على مصر حتى عام 2016 والتي تقدر بنحو 60 مليون دولار.
وبحسب بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، بحثت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي مع السفيرة الدانمركية في القاهرة سبل دعم وتوثيق علاقات التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.
وأعربت الوزيرة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الحكومة الدنماركية ومشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية في مصر وذلك من خلال عدد من البرامج التي قدمتها للحكومة المصرية لتحقيق عدد من الأهداف مثل التحول الديمقراطي، وتعزيز الحوار السياسي بين الشرق والغرب، وخلق فرص عمل للشباب، وعمليات نقل التكنولوجيا والمعرفة، والحد من الفقر.
وأشارت الأهواني إلى الدور الذي ساهمت فيه المنح السابق اتاحتها من الحكومة الدنماركية لمصر، لتمويل العديد من المشروعات التي تخدم مجالات التنمية بما يتفق مع أولويات الحكومة المصرية ومن أبرز هذه المشروعات، مشروع إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة فى منطقة الزاوية الحمراء بمبلغ 4 مليون دولار والتي تم افتتاحها في مارس 2014 وتعد من أكبر المكتبات العامة في مصر، حيث أصبحت تلعب دورا في نشر الثقافة في المناطق الفقيرة، والبرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة والجاري تنفيذه مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والممول بمنحة قدرها 3.1 مليون دولار لتنمية ورفع القدرات المؤسسية للصندوق وخلق فرص عمل عاجلة بمحافظة أسيوط، وأيضا مشروع خلق فرص عمل مناسبة للشباب في محافظتي المنوفية والقليوبية بمبلغ 6 مليون دولار.
ووجهت سفيرة الدنمارك الدعوة لوزيرة التعاون الدولي لحضور حفل توقيع اتفاق بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاح (فاكسيرا) والشركة الدنماركية(Novo Nordisk) لإنشاء مصنع لإنتاج الأنسولين البشري، والذي يستهدف تنمية شركة فاكسيرا لتكون قادرة على تغطية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض، حيث يتم بموجب هذا المشروع توفير إعادة الخام من الدانمارك لتصنيفها فى مصر وكذلك التكنولوجيا الحديثة وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع شركة (فاكسيرا) الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر لتبلغ 25 مليون عبوة بقيمة استثمارية تقدر بنحو حوالي 138 مليون جنيه.
ومن ناحية أخرى، أكد الطرفان أهمية العمل معاً لمضاعفة الاستثمارات الدانمركية في مصر، والتي تتركز في عدد من القطاعات أهمها: الشحن البحري والحاويات والتنقيب عن البترول.
كما أعرب الجانب الدانمركي عن اهتمامه بتوجيه المزيد من الاستثمارات في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي، وكذلك عن اهتمامه بمشروعات تنمية إقليم قناة السويس.
كما طلبت الأهواني من السفيرة قيام الجانب الدانمركي بإعادة النظر في مشروع التعديل المزمع الاتفاق عليه لتعديل الاتفاق الإطاري الموقع بين الحكومتين المصرية الدنماركية في 11 مايو 2005 بشأن برنامج الائتمان المختلط الدنماركي، والذي يتم بمقتضاه اتاحة ائتمان مختلط لتمويل مشروعات إنمائية في مصر وهو ما وعدت السفيرة بدراسته.