الحكومة تبحث مبادلة ديون مع الدنمارك ب60 مليون دولار

اهتمام دنماركي بمضاعفة الاستثمارات بقطاعات الشحن البحري والحاويات والتنقيب عن البترول ومحور قناة السويس

تبحث الحكومة إمكانية مبادلة الديون المستحقة على مصر لصالح الدنمارك، حتى عام 2016 والتي تقدر بنحو 60 مليون دولار، ضمن برامج مبادلة الديون الموقعة مع عدد من الدول الدائنة كإيطاليا وفرنسا وسويسرا وألمانيا.
واستقبلت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، ظهر اليوم الثلاثاء، سفيرة الدنمارك لدي القاهرة، بيرنيل دهلر، لبحث سبل دعم وتوثيق علاقات التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، ومناقشة إمكانية مبادلة الديون المستحقة على مصر حتى عام 2016 والتي تقدر بنحو 60 مليون دولار
وكشفت السفيرة الدنماركية لدي القاهرة، عن اهتمام حكومة بلادها توجيه المزيد من الاستثمارات بمشروع "تنمية محور قناة السويس"، اضافة إلي قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي، فضلاً عن مضاعفة الاستثمارات الدنماركية بقطاعات الشحن البحري والحاويات والتنقيب عن البترول.
من جانبها، طالبت الأهواني بإعادة النظر في مشروع التعديل المزمع الاتفاق عليه لتعديل الاتفاق الإطاري الموقع بين الحكومتين المصرية الدنماركية في 11 مايو 2005 بشأن برنامج الائتمان المختلط الدنماركي، والذي يتم بمقتضاه إتاحة ائتمان مختلط لتمويل مشروعات إنمائية في مصر، وهو ما وعدت السفيرة الدنماركية بدراسته.
ووجهت السفيرة الدنماركية بالقاهرة، الدعوة لوزيرة التعاون الدولي، لحضور حفل توقيع اتفاق بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاح "فاكسيرا" والشركة الدنماركية (Novo Nordisk) لإنشاء مصنع لإنتاج الأنسولين البشرى، والذي يستهدف تنمية شركة فاكسيرا لتكون قادرة على تغطية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض.
وأعربت الأهواني عن تقديرها لمساهمات الدنمارك بمشروعات البني التحتية في مصر، من خلال تمويل عدد من المشروعات وعلي رأسها مشروع إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة فى منطقة الزاوية الحمراء بمبلغ 4 مليون دولار والتي تم افتتاحها في مارس 2014، والبرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة والجاري تنفيذه مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والممول بمنحة قدرها 3.1 مليون دولار لتنمية ورفع القدرات المؤسسية للصندوق وخلق فرص عمل عاجلة بمحافظة أسيوط، اضافة إلي مشروع خلق فرص عمل مناسبة للشباب في محافظتي المنوفية والقليوبية بمبلغ 6 مليون دولار.